لجنة المتابعة العربية تقرر التوجه للأمم المتحدة لطلب الاعتراف بفلسطين

قررت لجنة متابعة مبادرة السلام العربية، في ختام اجتماعها في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة الرئيس محمود عباس، مساء يوم السبت، التوجه إلى الأمم المتحدة لتقديم طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين على خطوط 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أي في سبتمبر- أيلول 2011.ووفقا لوكالة الانباء الفلسطينية الرسمية قررت اللجنة بعد مناقشة ما جاء في خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما بتاريخ 19/5/2011 ورد رئيس الوزراء الصهيوني، اتخاذ الإجراءات القانونية طبقاً للقواعد المطبقة في الأمم المتحدة، والطلب من مجموعة عمل تتكون من رئيس اللجنة والأمين العام ودولة فلسطين ومن تراه من الدول الأعضاء بالإعداد لوضع هذه الإجراءات موضع التنفيذ، ومتابعة ذلك في الأمم المتحدة، والطلب من عمرو موسى استكمال دوره في هذا الإطار، وكذلك المشاركة في مجموعة العمل واستمراره في متابعة هذا الموضوع.وأكدت اللجنة في بيانها الختامي عزم الجانب العربي على اتخاذ كافة الخطوات وإجراء الاتصالات اللازمة لحشد الدعم المطلوب من أعضاء مجلس الأمن والتجمعات السياسية والجغرافية في الأمم المتحدة بما يسمح بصدور هذا القرار.وحملت اللجنة الصهيونية وحدها المسؤولية كاملة عن فشل عملية السلام، بسبب استمرارها بالعدوان على الشعب الفلسطيني وإصرارها على رفض مبدأ الدولتين على خطوط عام 1967، وعلى الاستمرار في نشاطها الاستيطاني وخاصة في القدس الشرقية بديلاً عن السلام برغم الإجماع الدولي على عدم شرعية المستوطنات الاستعمارية، ومطالبة الكونجرس الأميركي بمراجعة مواقفه والدفع إلى توازنه حفاظاً على المصالح الأمريكية والدور الأمريكي في تحقيق السلام.وقالت إن قبول الحكومة الصهيونية بمرجعيات عملية السلام ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين استناداً إلى خطوط 1967، ووقف الاستيطان يشكل المدخل الوحيد لاستئناف مفاوضات الوضع النهائي التي طالما أكد عليها الجانب الفلسطيني.وأعربت اللجنة عن تقديرها للموقف الذي عبر عنه الرئيس الأميركي في خطابه المشار إليه بتحقيق السلام على أساس حل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وأن تكون حدود دولة فلسطين مع مصر والأردن وإسرائيل.ورفضت في بيانها خطاب رئيس وزراء إسرائيل أمام الكونجرس الأميركي بتاريخ 24/5/2011 الذي أغلق الطريق أمام إحراز أي تقدم نحو تحقيق السلام وفق قرارات الشرعية الدولية، كما أعربت عن التقدير للدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية على أساس خطوط 1967، ودعت الدول التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية بعد إلى القيام بذلك في أقرب فرصة ممكنة، أسهاماً في تعزيز الإجماع الدولي القائم على ضرورة قيام الدولة الفلسطينية على الأراضي التي احتلت عام 1967.