أكدت اللجنة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثث الشهداء أن المحكمة العليا أقرت بوجود أكثر من 120 جثة محتجزة لدى جيش الاحتلال ، لكن هويات أصحابها مجهولة.

وكانت اللجنة رفعت إلى المحكمة، بعد سنوات من العمل القضائي، ملفات 249 شهيداً يحتجز الاحتلال رفاتهم.

وتؤكد المؤسسات الحقوقية أن من أهداف الاحتلال الحيلولة دون تخليد الشهداء، أو سرقة أعضائهم، أو جعلهم ورقة للمساومة في أي مفاوضات سياسية.

وقبل أسبوعين، كشفت صحيفة هآرتس أن حكومة الاحتلال اعترفت بفقدان جثامين عشرات الفلسطينيين الذين استشهدوا بنيران جنودها واحتجزت جثامينهم في مقابر أرقام سرية.

ووفق تقرير الصحيفة، فقد جاء ذلك بعد التماسات لنيابة الاحتلال العامة قدمها ذوو الشهداء لاسترداد جثامين أبنائهم.

وفي وقت سابق، كشف سالم خلة منسق الحملة الوطنية لاسترداد جثث الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزة في مقابر الأرقام عن وثيقة تثبت أن جيش الاحتلال كان يسلم جثث الشهداء الفلسطينيين والعرب لشركة خاصة تدعى "إي أي أس" لدفنها دون ضوابط أو مراعاة للقانون الدولي.

وكانت شكوك برزت للعلن حول مصير الشهداء ومدى سرقة أعضائهم، مع اشتراط الاحتلال عدم تشريح الجثامين أثناء التسليم لذويهم.

وخلال الهبة الشعبية الأخيرة، انتهجت سلطات الاحتلال سياسة جديدة، حيث تعيد جثامين الشهداء لأهلها بعد مدة من احتجازها وهي متجمدة في درجة حرارة قد تصل إلى أربعين تحت الصفر، وهي وضعية يقول الأطباء إنه لا يمكن معها تشريح الجثة.