توقعات بمصادقة حكومة الاحتلال على قانون

رجحت صحيفة "هآرتس" العبرية، مصادقة "اللجنة الوزارية لشؤون التشريع" التابعة حكومة الاحتلال ، الأحد المقبل، على مشروع قانون "القومية" المُعدل.

وكان آفي ديختر، قد تقدّم باقتراح قانون "القومية"، ووضع نصّه الأصلي الذي طُرح على الـ "كنيست" للمرة الأولى قبل ولايتين.

وأوضحت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الخميس، أن 13 من أعضاء الـ "كنيست" وقعوا على تعديلات اقتراح القانون، والذي ينّص على أن "دولة إسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي، وأن حق تقرير المصير في الدولة يقتصر عليهم".

كما ينّص على أن "لغة الدولة (إسرائيل) هي اللغة العبرية، وتغيير مكانة اللغة العربية من لغة رسمية إلى لغة لها مكانة خاصة في الدولة، وللمتحدثين بها الحق في المنالية اللغوية لخدمات الدولة".

كما يحتوي نص القانون على بند يعطي دولة الاحتلال الحق في "أن تتيح لمجموعة؛ بما في ذلك أبناء مجموعة دينية واحدة أو أبناء قومية واحدة، إقامة بلدة جماهيرية خاصة".

وأفادت الصحيفة بأن "قانون القومية" الجديد يأتي بعد محاولتين مختلفتين؛ فشل خلالهما الإئتلاف الحكومي في الدولة العبرية الدفع بهما في دورات الـ "كنيست" السابقة.

ومن الجدير بالذكر، أن الاحتلال شرّع منذ عشرات السنين قانونا أساسيا يُعرّف دولته بأنها "يهودية وديمقراطية"، وفي حال تم تمرير مشروع القانون الجديد في الـ "كنيست" فإنه سيقدّم "إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي".

ويحسم مشروع القانون قضية تتعلق باللاجئين؛ حيث ينّص على أن "الحقوق القومية تمنح فقط للشعب اليهودي والحق بالهجرة حكر على اليهود"، وبهذا يلغي أحد ثوابت الفلسطينيين في المفاوضات، وهو ما قد ينهي العملية السلمية وينقلها إلى مسار آخر.

ويرى الفلسطينيون أن هذا القانون استمرار للسياسات التي تمارسها حكومات الاحتلال بحقهم، وأن التمييز العنصري بات عنوان لكل قانون.