خصم رواتب الأسرى من المقاصة ومشاريع الاستيطان الكبرى جرائم جديدة تستوجب ردا وطنيا موحدا

غزة – الدائرة السياسية:

اعتبرت حركة المجاهدين الفلسطينية مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بالكنيست الصهيوني ظهر اليوم الأحد بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون خصم مخصصات الأسرى الفلسطينيين من أموال المقاصة جريمة جديدة ضد الانسانية وضربة أخرى للمتمسكين بخيار التسوية ,وشددت الحركة على أن رواتب الأسرى حق لهم ولا يحق للحكومة الصهيونية خصمها وهي بذلك تعادي الانسانية ومعانيها كعادتها , وشدد الحركة على أن افلات الاحتلال من العقاب ومحاباته دوليا يشجعه على جرائمه ضد الانسانية وحتى القانون الدولي , وأكدت الحركة أن اجراءات الكيان التصعيدية ضد مفاصل الحياة الفلسطينية هدفها الضغط لانهاء القضية الفلسطينية ضمن مشاريع مشبوهة ولا يتم ذلك الا برعاية أمريكية ,وعن حديث ليبرمان الذي قال فيه "إن حكومته صادقت منذ بداية العام على بناء 8300 وحدة استيطانية وهو عدد المصادقات الأعلى منذ التوقيع على اتفاقية أوسلو. " اعتبرت الحركة أن ذلك أكبر رد على مساعي السلطة لاحياء مسيرة التسوية المبنية على حل الدولتين وعدم الاصغاء لخيار الشعب المنادي بالمقاومة , وتابعت الحركة لولا الغطاء الأمريكي والدعم اللامتناهي لما جرأ الاحتلال على الاستخفاف بكل العالم والاستمرار في سياسة الاستيطان في ظل رفض عالمي وقانوني دولي , واكدت الحركة على أن العدو لا يصغي الا للغة المقاومة التي طردته من غزة وبغير ذلك فان الأمور تسير باتجاه العبثية , وختمت الحركة بالدعوة لايجاد مرجعية واضحة تحدد الاستراتيجية الوطنية الجامعة للتحرير والتخلص من الاحتلال واجتثاثه عن أرضنا وهذا يحتاج الى ارادة وطنية صادقة .