أهم الأخبار
أسرى الحرية

بمشاركة أسرى وحقوقيين دائرة الأسرى في حركة المجاهدين تقيم ندوة سياسية للأسرى ذوي الاحتياجات الخاصة

تاريخ النشر : الثلاثاء , 17 أبريل 2018 - 4:30 مساءً بتوقيت مدينة القدس
طباعة تكبير الخط تصغير الخط
 0 Google +0  0
غزة – المكتب الإعلامي :
ضمن سلسلة فعاليات يوم الأسير عقدت دائرة الأسرى في حركة المجاهدين الفلسطينية ندوة سياسية بعنوان "الأسرى ذوي الاحتياجات الخاصة، بين تنكيل الاحتلال وحقوق الانسان المنتهكة" حيث كان الضيوف كلاً من
أ. وليد مقداد "دائرة الأسرى - حركة المجاهدين الفلسطينية"
أ. طارق أبو شلوف "الناطق الاعلامي - مهجة القدس"
أ. بهجت الحلو "الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان"
ومن جانبه تحدث أ. وليد مقداد مؤكد أن قضية الأسرى هي القضية الجوهرية للفلسطينيين كافة, وأن هناك معاناة مقصودة للأسرى ذوي الإعاقة من قبل الحتلال الصهيوني، وتحدث مقداد عن الإهمال الطبي الذي تمارسه سلطات الاحتلال اتجاههم وكما تحدث عن نماذج من معاناة الاسرى الفلسطينيين كالأسيرة إسراء جعابيص وغيرها من الأسيرات اللاتي يعانين من إهمال طبي متعمد من قبل سلطات الاحتلال وأضاف مقداد أنه يجب على المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان العمل ضد هذه الانتهاكات التي يقوم بها الكيان ضد أسرانا وأسيراتنا, وطالب بضرورة الإفراج العاجل عنهم.
ومن جانبه قال أ. طارق أبو شلوف، عن معاناة الأسرى في سجن الرملة وهو ليس بمركز طبي بل يعتبر حقل تجارب على الأسرى، وأنه هنالك انتهاك واضح لمبادئ المهنة الطبية, وأن الرعاية الصحية مطلوبة اتجاه الأسرى ذوي الاعاقة وأضاف ابو شلوف أنه يوجد اكثر من ٢٥ سجين مريض بالسرطان يعانون أشد انواع الإهمال الطبي ونموذج على ذلك الاسير الشهيد ميسرة أبو حمدية والذي تم المماطلة في علاجه إلى أن استشهد ، وتحدث عن كيفية اعتقال الأسرى حيث أنه يوجد ٨ حالة اعتقال للأسيرات وإطلاق النار من مسافة صفر وتركهم يعانون حتي يأخذوا اعترافاتهن.
وقال أ. بهجت الحلو عن أهمية قضية الأسرى في القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وأن الاعتقال الإداري هو اعتقال غير قانوني لأنه صادر عن ضابط عسكري وليس من محكمة مختص.، وأضاف الحلو أنه يفضل تعديل مصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة وهو مصطلح أشخاص ذوي الاعاقة حيث أن القانون الدولي يعتبر المعتقلين في السجون الصهيونية هم مدنيين حسب القانون الدولي الإنساني ولهم حقوق كفلها القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة, ومن هذه الحقوق (الحماية القانونية - الحق بالاتصال مع العالم الخارجي - الحق بزيارة الأهل – الحق بالتعليم - الحق بأن يحصل على مستوى معيشة لائق) وأي مساس بهذه الحقوق تعتبر جرائم ضد الإنسانية ، وفي هذا فإن الكيان يعتبر نفسه فوق القانون ولا يستطيع أحد محاسبته, ومن هنا لابد من محاسبة القادة العسكريين في الكيان أصحاب القرار فيه وتقديمهم للمحاكمة الجنائية الدولية وهنالك خطوات عملية لمناصرة قضية الأسرى ذوي الإعاقة، ولابد أن نجمع كافة الحقائق ونعد خطة نوثق فيها هذه المعلومات لأجل مناصرة قضية الأسرى ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم.
وأضاف الحلو أن الاعلام أداة رئيسية لفضح ممارسات الاحتلال الصهيوني ضد الأسرى والتأكيد على وحدة الشعب الفلسطيني لتصدي لكافة القضايا التي تواجه الشعب الفلسطيني والتأكيد على أن تقوم السلطة بدورها برفع قضية الأسرى المرضى وذوي الاعاقة أمام محكمة الجنايات الدولية.
​

الاكثر قراءة

اخبار مميزة

حركة المجاهدين الفلسطينية © 2015