المجمع الدعوي: يؤكد أن للعلماء والمؤسسات العلمائية لها دور هام وضروري في مواجهة المكائد الدولية لهدم الأسرة المسلمة – اتفاقية سيداو نموذجاً

أكد المجمع الدعوي أن للعلماء والمؤسسات العلمائية لها دور هام وضروري في مواجهة  المكائد الدولية لهدم الأسرة المسلمة – اتفاقية سيداو نموذجاً
حيث شارك وفد من المجمع برئاسة الدكتور محمد ابو مصطفى رئيس المجمع في المؤتمر والذي عقد في مدينة غزة.
وخلال كلمة للدكتور محمد ابو مصطفى حول دور المؤسسات العُلمائية والشرعية قال بأن:" إن من أعظم مهام العلماء؛ النظر في أحوال الناس، من حيث أخلاقهم ومعاملاتهم فيما بينهم، فيصلحوا ما أفسدوه، ويطهروا المجتمع من الآفات الاجتماعية والانحرافات الأخلاقية والفساد في السلوك والمعاملات."

ولخص ابو مصطفى خلال كلمته دور المؤسسات العُلمائية والشرعية في النقاط الآتية:

أولًا: التوعية والتثقيف: يستطع العلماء توعية وتثقيف الجمهور والمجتمع بشأن المخاطر المحتملة للمكائد الدولية التي تستهدف الأسرة من خلال الوسائل المتاحة والمتنوعة، لتكوين رأى عام ضاغط على صناع القرار للانسحاب من هذه الاتفاقيات، كما أنَّ للعلماء دورًا كبيرًا في نشر الوعي بين أفراد المجتمع بخطورة ما تنص عليه هذه الاتفاقيات، وإبراز القيم والمبادئ التي توكد على أهمية الأسرة والحفاظ على استقرارها .

ثانيًا: طرح الإسلام كمنهج وكقانون متكامل للأسرة والحياة من خلال بيان المنهجية المعتدلة للإسلام، وبيان كيفية التعامل مع المرأة وتوقيرها وضمان حقوقها والتركيز على دور الزوجة والأم داخل الأسرة لبناء مستقبل الأمة، وبيان مخاطر عدم التعامل بالمنهج الإسلامي مع قضايا المرأة والنظر في سير الأمم عبر التاريخ القديم والحديث وما نزل بهم من بلاء ووباء وأمراض نتيجة عدم انضباط العلاقة بالمرأة.

ثالثًا: التعاون والتحالف : يمكن للعلماء العمل مع مجموعات ومنظمات مشابهة، وتكوين تحالف يجمع كل الجهات المعنية بالحفاظ على الأسرة؛ لتشكيل جبهة قوية على المستوى الدولي تعمل على حماية الأسرة؛ لأنَّ التعاون مع الأفراد والمؤسسات الأخرى يزيد من قوة الجهود المشتركة .

رابعًا: الدبلوماسية والتأثير : يمكن للعلماء الاستفادة من مكانتهم الدينية للمساهمة في الجهود الداعمة للدفاع عن حقوق الأسرة من خلال التواصل مع المسؤولين والمنظمات الدولية والجهات المعنية لبيان خطورة هذه الاتفاقيات والتأثير في صياغة السياسات والقرارات التي تحمي المرأة والطفل والأسرة .

خامسًا: استثمار وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعية من أجل :
-تطوير منهجية خطابنا الإعلامي الإسلامي وتحديث المحتوى الدعوي.
-التواصل مع المؤسسات الإعلامية الحرة الغيورة لتدشين حملة إعلامية منظمة لفضح هذه الاتفاقيات وبيان خطورتها على الأسرة والمجتمع.
-إبراز القدوة الحسنة في التاريخ الإسلامي والدعوة للتمسك بتراثنا الإسلامي؛ لأنَّ تعظيم دور القدوة الحسنة في المجتمع من أهم القيم التربوية والسلوكية التي أكدها عليها الإسلام.
-توجيه الرأي العام والقرارات السياسية  نحو دعم وتعزيز دور الأسرة.
سادسًا: الحكمة والموعظة الحسنة في الدعوة: يمكن للعلماء التصدي بحكمة وعقلانية للمكائد الموجهة ضد الإسلام وثوابته ومعتقداته، ومعالجة الفكر بالفكر وإيضاح الصورة الحسنة للإسلام وبيان أوجه انصافه للمرأة بشتى الطرق والوسائل ومن خلال الحوار مع المؤسسات النسوية وعرض الأدلة الشرعية في تحريم هذه الاتفاقيات بدلاً من بيانات الشجب والاستنكار.

سابعًا: عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل بمشاركة المتخصصون من العلماء والقضاة الشرعيين لبيان خطورة هذه الاتفاقية وكيفية التصدي لها، وصياغة بيان شرعي موحد رافض لهذه الاتفاقيات بتوقيع كافة المؤسسات العلمائية ليأخذ زخمًا شرعيًا عالميًا ونشره في أوسع نطاق إعلامي ليصل إلى جميع دول العالم، كذلك تشجيع المراكز البحثية في المدارس والجامعات ومشاركة العلماء والمشايخ والدعاة فيها.

ثامنًا: كتابة المقالات والبيانات وعقد اللقاءات، ودعوة دوائر ولجان الإفتاء بإصدار فتاوى تجرم هذه الاتفاقيات وتحرم التعامل بها.

تاسعًا: تبيين القيم والمبادئ : يمكن للعلماء والدعاة تبيين المبادئ الإسلامية التي تؤكد على أهمية الأسرة والحفاظ عليها من خلال التعليم والتذكير بالتعاليم الدينية.

عاشرًا: دعوة المجلس التشريعي المنتخب لضرورة رفع الغطاء القانوني والشرعية القانونية عن هذه الاتفاقيات الخبيثة والقيام بدوره كجهة رسمية مخولة بسن واقرار القوانين والتشريعات والموافقة على الاتفاقيات.