اتفاق بين فتح وحماس على السماح للفلسطينيين الذين غادروا غزة جراء الانقسام بالعودة وفق آليات معينة

أكدت مصادر فلسطينية رسمية بأن حركتي فتح وحماس اتفقتا في اجتماعهم الأحد بالقاهرة على السماح لكوادر حركة فتح وكل الفلسطينيين الذين غادروا غزة جراء الانقسام بالعودة للقطاع باستثناء قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية بقطاع غزة قبل الانقسام لاتهامهم بارتكاب جرائم قتل إضافة لكل متهم بجريمة قتل. وأوضحت المصادر لصحيفة القدس العربي الثلاثاء بأنه لن يسمح لأي شخص متهم بارتكاب جريمة قتل بالعودة للقطاع قبل إتمام المصالحة المجتمعية والحصول على عفو من أهل الضحية. وحسب المصادر فقد تم الاتفاق على ان تتولى مصر مراقبة إنهاء ملف المعتقلين السياسيين وتبييض سجون السلطة بالضفة وسجون حماس في القطاع من المعتقلين، مشيرة إلى انه تم إحداث اختراق في ملف المعتقلين السياسيين وإنهائه سيكون بالتوازي مع السماح للمغادرين للقطاع بسبب الانقسام بالعودة. وحول التقدم الذي أحرز في اجتماع وفدي فتح وحماس الأحد بالقاهرة قال الدكتور محمود الزهار عضو وفد حماس للحوار مع فتح :"نعم حصل اختراق في كثير من المواضيع، ومنها القضايا المتعلقة بلجنة المصالحة حيث كان هناك اختراق في هذا الموضوع، وهي قضية تمهيدية للعمل، والنقطة الثانية التي حدث فيها اختراق هي قضية الاعتقالات، وهذه القضية وضعت على المحك أن تتم - إطلاق جميع المعتقلين - أو تتوقف كل العملية'، مضيفا 'لا بد من إيجاد اختراق في موضوع المعتقلين". وأكد الزهار لصحيفة القدس العربي بأنه تم وضع آلية لإنهاء ملف المعتقلين إلا انه أشار إلى أن ذلك الملف بانتظار وجود رغبة حقيقة لدى السلطة لإنهائه، وقال 'وضعنا آلية للتنفيذ ستضع كل الإجراءات على المحك لأننا لا نستطيع في مرحلة بناء الثقة أن نبقي على قضية المعتقلين'، مضيفا 'القضية مرتبطة بالرغبة في إحداث اختراق أم لا'، مشيرا إلى أن الآليات سهلة إذا ما توفرت الرغبة الحقيقة لإنهاء ذلك الملف. وأضاف الزهار قائلا 'نحن نريد أن نقول انه لا يمكن أن نجري انتخابات أو إجراءات تمهيدية لإجراء الانتخابات في ظل الاعتقالات'. وبشأن إمكانية أن يتم الشروع بشكل عملي لتنفيذ بنود اتفاق المصالحة مثل إنهاء ملف المعتقلين السياسيين قال الزهار 'تم الاتفاق على ان مصر ستتابع هذا الموضوع مع كل الأطراف'. وحول السماح لكوادر حركة فتح الذين غادروا القطاع بسبب الانقسام وما زال عدد منهم في مصر قال الزهار 'الناس الذين غادروا الأراضي الفلسطينية ويرغبوا بالعودة إليها تم وضع آلية لعودتهم وكلها تأتي في إطار تهيئة الأجواء، وبالتالي هذه القضايا تم إحداث اختراق بها'. وبشأن القضايا التي لم تم إحداث اختراق بها قال الزهار المتواجد في القاهرة :"القضايا الأخرى هي متعلقة بقضايا ثانية، فمثلا موضوع الانتخابات أو لجنة الانتخابات معلقة بتشكيل الحكومة، وبالتالي طالما أصبح هناك تأجيل لتشكيل الحكومة سيتم تأجيل لجنة الانتخابات إلى أن يتم اختراق على صعيد تشكيل الحكومة". وحول أمكانية تنفيذ اتفاق المصالحة في ظل اللقاء الذي جرى بين فتح وحماس الأحد ولقاء الفصائل اليوم الثلاثاء بالقاهرة قال الزهار 'لا نعطي آمالا عريضة ولا نعطي حالة تشاؤم. هناك تحركات لإحداث اختراق لكل العقبات الموجودة، ولذلك من يظن إننا في هذه الجلسة سنحل كل الإشكاليات عليه أن يراجع حساباته لكننا نحاول أن نجد فرصة في هذه الفترة الصعبة لإحداث اختراق في أكثر من موقع' لتنفيذ اتفاق المصالحة. ونفى الزهار أن تكون الملفات العالقة بين وفدي فتح وحماس رحلت إلى اللقاء المرتقب الأربعاء بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس. وأضاف الزهار 'لم يرحل شيء. اللقاء القادم هو عبارة عن لقاء للأمناء العامين للفصائل، وبالتالي القضايا العالقة مرتبطة بوفدي فتح وحماس ومرتبطة بإحداث الاختراقات، وبعدها سيتم الحديث في قضايا أخرى'. ومن ناحية ثانية أوضح الزهار  ان ملف تشكيل الحكومة الذي ينص عليها اتفاق المصالحة أجل لنهاية الشهر القادم بناء على طلب من حركة فتح، وقال 'لم يبحث هذا الملف لان حركة فتح أجلته إلى نهاية يناير القادم، فتح أجلت تشكيل الحكومة إلى أواخر شهر كانون الثاني (يناير) القادم'. ومن المعلوم ان حركة فتح تريد تأجيل تشكيل الحكومة إلى ما بعد انقضاء الثلاثة شهور التي حددتها اللجنة الرباعية لبحث ملفي الحدود والأمن بين الفلسطينيين وكيان الاحتلال في إطار سعيها المتواصل لاستئناف المفاوضات بشكل مباشر بين الجانبين. ومن المقرر أن تنتهي فترة الثلاثة شهور المخصصة من قبل الرباعية الدولية لبحث ملفي الأمن والحدود وتقديم كل طرف تصوراته بشأنها في 26 كانون الثاني (يناير) المقبل.