لاجئو غزة يطالبون أونروا بإنهاء التقليص بالتعليم والتوظيف

المكتب الاعلامي/وكالات: اعتصم عشرات الفلسطينيين الأحد أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" وسط غزة احتجاجًا على انتهاجها سياسة التقشف في التعليم وعدم تقديم خدماتها في مخيمات اللاجئين بما يتناسب مع تطور الاحتياجات السكانية. ورفع المحتجون لافتات تُطالب "أونروا" بتقديم كامل خدماتها للأحياء الجديدة للاجئين المتفرعة عن المخيمات، خصوصاً في مدينتي خانيونس ورفح جنوب القطاع، ولاسيما خدمات النظافة والصحة البيئية. وطالبت اللجان الشعبية للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة "الأونروا" بالتراجع عن سياسة التقشف في التعليم، والتي ترتب عليها زيادة أعداد الطلاب في الصفوف، وإلغاء أكثر من 400 وظيفة معلم، والعمل على زيادة أعداد المعلمين كحل جزئي لمشكلة البطالة بين الخريجين، ولتحسين العملية التعليمية، إضافة إلى وقف أي تقليص في القرطاسية المخصصة للطلاب. وأكدّ رئيس اللجنة في مخيم الشاطئ نشأت أبو عميرة خلال مؤتمر صحفي أثناء الاعتصام على ضرورة تدريس "نكبة فلسطين" في مادة حقوق الإنسان والتربية الوطنية، ومنح الحصص المعتمدة لمادة التربية الإسلامية وعدم الانتقاص منها أو اسنادها إلى معلمين غير متخصصين. وطالب أبو عميرة بإلحاق تعليم الصف العاشر الأساسي بالتعليم الأساسي في الأونروا وافتتاح صفوف خاصة بالصف العاشر، امتثالاً لتصنيف الصف العاشر ضمن التعليم الأساسي، وإصلاح وتحسين أثاث المدارس المهترئ ومرافقها, والعمل على تجديده لأن واقع الأثاث القديم يضر بالطلاب وقدرتهم على الاستيعاب. ودعا وكالة الغوث إلى تطوير خدماتها في مخيمات اللاجئين بما يتناسب مع تطور الاحتياجات، كحفر آبار مياه جديدة، والمساهمة في تزويد الكهرباء للمخيمات، وتحسين الخدمات الصحية وصحة البيئة، وتوفير فرص تشغيل جديدة للاجئين، وتوسيع شريحة المستفيدين من الخدمات التموينية الإغاثية. وأكدّ على ضرورة المحافظة على برنامج الطوارئ في الوظائف والعمل على إضافته تدريجياً إلى الميزانية الأساسية للوكالة، نظراً لاستمرار الحاجة إليه على مدار 12 عاماً، الأمر الذي يؤكد أن الميزانية الأساسية غير كافية. وقال: "يجب عدم تحميل موظفين أجانب وحراساتهم ومساعديهم على الميزانية العامة الأساسية أو برنامج الطوارئ, وإنما على حساب البند الخاص بالموظفين الدوليين في الأمم المتحدة، وتوفير فرص عمل للاجئين في القطاعين العام والخاص مدعومة من الأونروا". وشدّد أبو عميرة على أهمية عدم تقييد حرية الموظفين في المشاركة بنشاطات مجتمعية يمليها عليهم الواجب الوطني وتقاليد المجتمع، "ولأن العقوبة على هذا النحو مخالفة لمواد حقوق الإنسان ولاسيما المادة 23 فقرة 4". وأشار إلى ضرورة إلغاء النظام رقم 107 من بنود لوائح وأنظمة عمل الموظفين المحليين للأونروا, والتي تحظر عليهم الانخراط في أي نشاط سياسي، نظراً لكون قضية اللاجئين الفلسطينيين هي قضية سياسية ووطنية بامتياز ولا يجوز حرمان اللاجئ الموظف من الانتماء لقضية وطنه, لمخالفة ذلك لمواد حقوق الإنسان.