تسعيرة المواصلات الجديدة في غزة بين القبول والرفض

تذمر طلاب الجامعات ومواطنون من التسعيرة الجديدة التي وضعتها وزارة النقل والمواصلات في الحكومة المقالة بسبب ما أعتبرته انخفاض في سعر السولار والبنزين، فيما اعتبر السائقون أن التسعيرة غير منصفة لهم ولا تراعي متطلبات الوضع القائم في قطاع غزة. من جهتها قالت الموظفة جهاد احمد من سكان شمال غزة والتي تعمل في احدى المؤسسات المدنية أن الوضع لم يختلف عن السابق فهم حاولوا الالتفاف على المواطن فقاموا بتخفيض سعر بعض المواصلات ورفع سعر مواصلات أخرى"، مضيفة :"كنت في السابق ادفع أجرة مواصلتين من الشمال إلى غزة 3 شيقل والآن ادفع نفس الشيء 3 شيقل فلم يختلف شيء عن السابق". بدوره قال الطالب محمد الحمايدة من سكان مدينة رفح:"إن المواصلات الآن أفضل من السابق ولكن بشكل طفيف", مشيرا الى ان المواصلات كانت من رفح إلى الجامعة 8 شيقل والآن خفضت شيقل واحد لتصبح 7 شيقل، أما مواصلة باصات الجامعات فبقيت كما هي دون تغيير". فيما اعتبر الطالب علي جميل من سكان شارع الجلاء وسط مدينة غزة أن التسعيرة الجديدة مجحفة بحق طلاب الجامعات، وقال "في السابق كنت ادفع شيكل ونصف والآن اصبحت المواصلة 2 شيقل فبدلا من التخفيف عن الطلاب قاموا بزيادة العبء عليهم". واضاف الطالب جميل "السائقين يلتزمون في المواصلات التي زاد سعرها ولا يلتزمون بالمواصلات التي خفضت فهم يعملون بما يتناسب مع مصلحتهم ولا يهتمون بأي تسعيرة إلا إذا كانت تصب في مصلحتهم". ورأى الطالب علاء الهجين من حي الزيتون شرق مدينة غزة أن التسعيرة كانت في صالحه حيث أن بعض المواصلات التي كان يدفع بها شيكل ونصف خفضت إلى شيكل واحد. واعتبر مكتب تاكسيات بيروت أن التسعيرة الجديدة هي في صالح المواطن أكثر من أنها في صالح السائقين فالجميع يضع اللوم على السائقين وهم الضحية في النهاية - على حد قوله. وقال "المشكلة ليست فقط في أسعار الوقود فصحيح أن الوقود متوفر وأسعاره مناسبة، ولكن المشكلة الأكبر هي في قطع الغيار والصيانة، فهي إن وجدت من الأساس فأسعارها تكون مرتفعه جدا ومضاعفة عما كانت عليه في السابق لأنها تجلب عن طريق الأنفاق، ويوجد لدينا سيارات متوقفة عن العمل لعدم توفر قطع الغيار". ويتفق السائق إبراهيم قرموط مع سابقه فهو يرى أن قضية الوقود ليست هي الأساس وإنما الارتفاع الكبير في أسعار قطع الغيار والزيوت والعجلات، وقال "كنت في السابق أغير زيت السيارة ب50 شيقل أما الآن فاحتاج إلى 150 شيقل لتغيير زيت السيارة". من جانبه أكد عدنان أبو عودة مدير عام ديوان وزارة النقل والمواصلات في الحكومة المقالة، أن الوزارة اخذت في اعتبارها عند تحديد التسعيرة الجديدة العديد من الاعتبارات منها أسعار الوقود وأسعار قطع الغيار والمسافات التي يقطعها السائق وارتفاع مستوى المعيشة بشكل عام. وقال "تقوم لجنة متخصصة من وزارة النقل والمواصلات ووزارة المالية وديوان الموظفين بتحديد الأسعار، وتأخذ في اعتبارها كل الجوانب من أسعار الوقود وقطع الغيار والتأمين والضرائب والصيانة". وأوضح أن الوزارة المقالة حرصت على الأخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطنين وضمان عائد شهري للسائقين، يكفي لتوفير احتياجات الحياة لهم ونحن نعلم أنها لن ترضي الجميع فأحيانا تكون الاحتجاجات محقة وأحيان كثيرة تكون غير محقة". وعن آلية إلزام السائقين بالتسعيرة الجديدة أوضح عودة أن وزارته تنسق بشكل مستمر مع شرطة المرور والنجدة التي هي مسؤولة عن متابعة تنفيذ هذا القرار، مؤكدا أنها ستأخذ بعين الاعتبار كل الانتقادات والمقترحات الايجابية وستعمل على تعديل التسعيرة بما يتوافق ومصلحة المواطن والسائق.