هآرتس: حكومة اليمين ستدفع بقانون يهودية الدولة
المكتب الإعلامي - القدس المحتلة
أشارت تقديرات صهيونية، إلى أن حكومة اليمين التي ستتشكل عقب المفاوضات الائتلافية بزعامة بنيامين نتنياهو، ستدفع مجددًا باتجاه سن قوانين لإجراء تغييرات في الجهاز القضائي والتضييق على منظمات حقوق الإنسان والدفع بمشاريع الاستيطان.
وقالت صحيفة هآرتس العبرية، في عددها الصادر الجمعة، نقلاً عن وزير صهيوني: "إن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع الجديدة قد تفتقد إلى الكوابح، وإنه من المحتمل أن يتحول موشي كحلون وبيني بيغين إلى معارضة في داخل اللجنة، وخاصة بما يتصل بتوجهات حكومة اليمين إلى إجراء تغيير في المحكمة العليا".
وذكرت أن وزير القضاء القادم، الذي سيترأس "اللجنة الوزارية للتشريع"، سيكون له دور في الدفع بقوانين مختلفة، مضيفة: "هناك فرق كبير بين تعيين بيغين وزيرًا للقضاء وهو يعدّ أحد المدافعين عن المحكمة العليا، وبين عضو الكنيست ياريف ليفين؛ حيث إن الأخير لديه أجندة واضحة ضد العليا".
من جانبه، رأى وزير الشؤون الاستراتيجية والاستخبارات في الحكومة ، يوفال شتاينتص، أن حزب "الليكود" سيدفع مجددًا بقانون "يهودية الدولة"، في حين سيعمل حزب "البيت اليهودي" في مجال "قانون الجمعيات"، بهدف منع محاكمة أي جندي أو مسؤول عسكري صهيوني في هيئات قضائية دولية، وكذلك منع الدعوة لمقاطعة الكيان الصهيوني، وغيرها.
وتوقّعت هآرتس أن تقدم حكومة اليمين المقبلة على إلغاء "قانون التهوّد" (التحول إلى الديانة اليهودية)، والذي بادر إليه عضو "الكنيست" إليعيزر شطيرن من حزب "الحركة" الذي تترأسه تسيبي ليفني