المكتب الاعلامى _ غزة
مع اقتراب العام الدراسي الجديد تزداد حالة التخوف لدى لاجئين القطاع من احتمالية تأجيل الفصل الدراسي لهذا العام في المدارس التابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، والتي تأتي ضمن سياسة التقليصات التي تنتهجها الاونروا بحق اللاجئين الفلسطينيين.
فمنذ مطلع انتفاضة الأقصى كان اللاجئ الفلسطيني يتلقى من وكالة الغوث مساعدات غذائية بشكل شهري، إلا أن هذا الأمر بدأ يأخذ منحنى مختلفا بعد عام 2007، عندما أبقت الوكالة على مساعداتها لما تسميهم بالحالات الاجتماعية الحرجة مدعية نقص الميزانيات، لتحرم في المقابل قطاعا واسعا من اللاجئين من تلك الخدمات.
أخذ الأمر يتدرج، لتفجر الوكالة أزمة جديدة تتمثل في رغبتها في تقليص الخدمات المقدمة عن طريق برنامج الطوارئ، الذي يقدم حصة تموينية أربع مرات في السنة ليتقلص العدد إلى اثنتين كل عام، في الوقت الذي كان يحصل فيه كل ثلاثة أفراد على حصة واحدة، قلصت الكمية إلى حصة واحدة لكل ستة أفراد.
في ظل ما يعيشه قطاع غزة من حصار خانق و أوضاع اقتصادية صعبة، تعاني مخيمات اللاجئين في غزة والبالغ عددها ثمانية مخيمات من كثافة سكانية عالية، وتدني مستوى المعيشة فضلا عن الازدياد المطرد في الفقر وارتفاع في نسبة البطالة. لتطال التقليصات في الآونة الأخيرة قطاع التعليم، إذ كشفت الوكالة عن رغبتها في زيادة عدد طلاب المدارس ليصل إلى ما يقارب 50 طالب في الفصل الواحد، مما يعني عدم احتياجها إلى مدرسين جدد. ليترك تساؤلات لدى أولياء الأمور عن كيفية تلقى أبناءهم التعليم المناسب، وما إذا كان المعلم قادرا على أداء دوره كما يجب في فصل دراسي مكتظ بالطلبة.
فضلا عن قيامها بعدم تعيين سكرتير ومرشد نفسي لمدارسها، الأمر الذي ينعكس سلبا على المئات من خريجين الجامعات الذين حرموا من توفير فرص عمل لهم.
في ظل هذه السياسة التي تنتهجها وكالة الغوث والتي طالت العديد من الخدمات الأساسية التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين، مرجعة أسبابها إلي النقص المادي في ميزانياتها. يبقى التخوف الأكبر حول الهدف من جراء تلك التقليصات والذي يرجحه اللاجئين إلي نية الاونروا بالإجهاز التدريجي على خدماتها تمهيدا لإنهاء قضية اللاجئين. من هذا المنطلق تطالب جمعية منتدى التواصل وكالة الغوث الالتزام أمام مسئولياتها وتقدم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، وتعمل على تحسين أوضاعهم المعيشية بدلا من سياسة التقليص التي تنتهجها.