إرجاء البت بالإفراج عن الأسير علان للأربعاء

المكتب الإعلامي - الضفة المحتلة

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع قبل قليل، إن المحكمة العليا الصهيونية قررت تأجيل البتّ في طلب الإفراج عن الأسير محمد علان إلى يوم الأربعاء القادم لدراسة ملفه الطبي.

وأعرب قراقع عن استيائه لهذا القرار الذي يدلل على الاستهتار الصهيوني بحياة الأسير محمد علان، خصوصاً وأن طاقمًا من محامي الهيئة تواجد منذ الصباح الباكر في قاعة المحكمة في محاولة للإفراج الفوري عن الأسير علان، خصوصاً وأن "إسرائيل" تعلم جيدا أن الوضع الصحي له صعب ومقلق جداً، وأنه لا يزال في غيبوبته التي دخل فيها منذ صباح يوم الجمعة.

وأوضح قراقع أن محاكمة الأسير علان اليوم كانت بمثابة تظاهرة قانونية شارك فيها طاقم من المحامين تمثل في مدير عام الدائرة القانونية في الهيئة لؤي عكة وعبير بكر وجميل الخطيب وكامل الناطور ومركز عدالة، والذين أكدوا على أن هذه المحكمة تحولت إلى معركة قانونية حقيقية لمواجهة حكومة الاحتلال ومحاكمها التي تفتقد إلى كل أشكال الموضوعية والشفافية.

وشدد قراقع على ضرورة تدخل المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية للإفراج الفوري عن الأسير علان والضغط على الحكومة الإسرائيلية بعدم تركه لموعد المحاكمة الأربعاء القادم.

وأكد قراقع على رفض خيار إبعاد الأسير علان إلى خارج دولة فلسطين؛ كون ذلك جريمة حرب مخالفة لكل الأعراف والقانونين الدولية والإنسانية، وأن الإبعاد مرفوض لدى كل الأطراف الفلسطينية، وأن هناك إجماعًا وطنيًّا على ذلك.

وكانت سلطات الاحتلال الصهيوني اقترحت على الأسير المضرب عن الطعام محمد علان إطلاق سراحه شرطَ إبعاده خارج البلاد لفترة 4 سنوات، الأمر الذي رفضه الأسير عبر محاميه، والذي أكد أن لن يسمح بتحويل الاعتقال الإداري إلى وسيلة لنفي الأسرى.

وردًّا على الالتماسات التي قدّمها مركز عدالة والمحامي جميل خطيب ووزارة شؤون الأسرى من أجل إطلاق سراح الأسير محمّد علّان؛ قدّمت قوات الاحتلال للمحكمة أجوبتها على ادعاء المحامين ممثلي علّان، وقد اقترحت فيه أن تفحص إمكانيّة إطلاق سراح الأسير محمّد علّان من الاعتقال الإداري بشرط موافقته على الخروج من البلاد لفترة 4 سنوات.