مخططات صهيونية لعزل العيسوية ورغبة بفصل شرق القدس

المكتب الإعلامي - الضفة المحتلة

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصهيونية، اليوم الاثنين (19-10)، أن إقامة الجدار المتحرك في جبل المكبر، ليس إلا البداية. فقد صادقت حكومة الاحتلال على خطة فصل أخرى ستحول حي العيسوية المجاور إلى جيب، وستفصله عملياً عن مدينة القدس المحتلة.

وحسب الخطة التي تنتظر الضوء الأخضر من رئيس حكومة الاحتلال، فسيتم تطويق العيسوية بجدار اسمنتي يصل ارتفاعه إلى تسعة أمتار، وطوله كيلومتر ونصف، على غرار الجدار الذي أقيم حول الضفة.

 وسيتم بناء الجدار على منحدرات العيسوية في الجهة الشمالية – الشرقية، لمنع رشق الحجارة والزجاجات الحارقة على السيارات المسافرة على شارع القدس – معاليه ادوميم القديم.

وفي الجهة الغربية للعيسوية – التي تتاخم مستوطنة التلة الفرنسية، سيتم إنشاء حاجز من مكعبات الاسمنت والأسلاك الشائكة وشبكة إنارة على امتداد كيلومترين.

ووفق الصحيفة الصهيونية فإن هذه الخطوة ذات مغزى سياسي بعيد المدى، فالعيسوية تتواجد داخل مسار الجدار الفاصل المحيط بالقدس، وتطويقها بجدار وبعراقيل متحركة، سيجعلها معزولة بشكل مطلق.
 
وكشفت الصحيفة عن أن هذه الخطة كانت موجودة في أدراج قسم التخطيط منذ فترة طويلة، وتم إخراجها مع اندلاع انتفاضة القدس.

علاوة على ذلك فهناك خطة أخرى مكتوبة تتحدث عن نشاء حاجز متواصل على امتداد ثلاثة كيلومترات على طول الشارع الممتد من حي قصر المندوب السامي وحتى بلدة صور باهر، ومن هناك إلى المنطقة الفاصلة بين حي قصر المندوب السامي وجبل المكبر.

وقالت مصادر سياسية صهيونية، إنها لا توافق على مقولة أن إنشاء هذه الحواجز يعني تقسيم القدس.

 وأوضحت أنه لا يوجد فصل كامل بين الأحياء، والجدار في جبل المكبر لا يتجاوز طوله عشرة أمتار ويهدف الى منع رشق الحجارة، وفق قولهم.

 

وعلمت صحيفة "هآرتس" أنه طرحت على طاولة بلدية الاحتلال في القدس خلال جلستها الأخيرة، مقترحات بعيدة المدى للفصل بين شقي المدينة.

 ومن الأفكار التي طرحت وتمت مناقشتها بجدية، تقييد تحركات سكان القدس الشرقية باتجاه الغربية، باستثناء العمال الذين تلح الحاجة إليهم.

وقال مشاركون في الجلسة، إن رئيس البلدية نير بركات كان من بين الذين ناقشوا هذه الإمكانية بجدية.

وكان رئيس البلدية قد تحدث خلال جلسة إدارة البلدية، عن معنى السياسة الجديدة لفرض الإغلاق على أحياء شرق القدس، وسرعان ما تطور النقاش إلى فكرة فرض الإغلاق الكامل على شرق القدس ومنع الخروج منها سواء بالسيارات أو سيراً على الأقدام.

 وقال بعض المشاركين في الجلسة، إن غالبية أعضاء الإدارة دعموا الفكرة رغم أثرها البعيد على حياة السكان، ولم يهتم الحضور بمناقشة الأبعاد القانونية لمثل هذه الخطوة.

لكنه كان هناك من عارض هذه الفكرة، فقد قال عضو البلدية "يتسحاق فيندروس" من حزب "يهدوت هتوراة"، إن هذه الخطة ستشل غرب القدس، مضيفا أنها لن تصمد لأكثر من 10 دقائق، فكل السائقين ونصف الأطباء و89% من سائقي القطار الخفيف يأتون من شرق القدس.

 كما عارض نائب رئيس البلدية تمير نير الخطة، وقال إنها بعيدة المدى، مضيفاً:" يؤسفني هذا التخلي عن شرق القدس، إنها جزء هام من المدينة، إنهم يقدمون مساهمة كبيرة للاقتصاد وللطيف الثقافي في القدس، ويؤسفني أن المتطرفين يملون سلوكنا أمام غالبية سكان المدينة العرب"، وفق تعبيره.
 

من جهته استنكر مركز "حماية" لحقوق الإنسان، قرار سلطات الاحتلال بعزل بلدة العيسوية وسط القدس عن سائر أحياء المدينة المقدسة.

وقال المركز في بيان له  على نسخة منه، إن إغلاق قوات الاحتلال لبلدة العيسوية على هذا النحو سيجعلها منها معتقل كبير، ويتسبب في شلل كامل للحركة فيها، والتضييق على حرية السكان.

ورأى المركز الحقوق أن هذا يمس الحق في العمل والصحة والتعليم وكافة الحقوق التي تكفلها الميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيّة والثقافية.

وأكد المركز، على خطورة تصعيد العدو الصهيوني، وحذرت من استمراره كونه سيؤدي إلى انفجار الوضع في المنطقة بصورة يصعب السيطرة عليه.

ودعت، إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي الفوري لوقف هذه الاعتداءات المتكررة ضد القدس وضواحيها والأماكن المقدسة فيها.

وشددت، على ضرورة تحرك المؤسسات الحقوقية الدولية وكافة الدول والمنظمات الدولية من أجل وقف انتهاكات الاحتلال المتواصلة ضد القدس والأماكن المقدسة.