مجمع الخلفاء الراشدين الدعوي يدين ويستنكر توزيع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" نشرات مخالفة لشريعتنا الإسلامية.الاحتلال يأمر بطرد 3 عائلات من منازلها بالقدس.. ماذا خلف ذلك؟!
أمرت ما تسمى محكمة الصلح في مدينة القدس المحتلة، اليوم الثلاثاء، بطرد ثلاث عائلات فلسطينية من ثلاثة عقارات تقيم بها، وتسليم هذه العقارات لليهود، وذلك وفقا لما ذكرت القناة السابعة.
وتدعي سلطات الاحتلال أن العقارات الثلاثة اشترتها عائلة يهودية هاجرت من سوريا إلى “إسرائيل” في ثلاثينيات القرن المنصرم، لكنها غادرتها بعد سيطرة المملكة الأردنية على القسم الشرقي من مدينة القدس إثر النكبة، زاعمة أن مغادرة العائلات للمنطقة كانت بعد أعمال عدائية أردنية ضدها منها اغتصاب أبنائهم وبناتهم، وفقا للمزاعم الصهيونية.
ويدعي الاحتلال، أن ما يسمى “حارس أملاك الغائبين” وقع عقدا مع العائلات الفلسطينية على استئجار هذه الأملاك، قبل أن تستعيد العائلة اليهودية التي تزعم ملكيتها للمنازل أملاكها في التسعينات، ثم تبيعها عام 2008، لتقرر محكمة الاحتلال اليوم طرد العائلات الفلسطينية وإلزامها بدفع تكاليف المحكمة وأتعاب المحامي البالغة 15 ألف شيكل (4 آلاف دولار).
ويوضح الباحث المختص بشؤون القدس فخري أبودياب، أن الاستيلاء على هذه المنازل يأتي في سياق هجمة متواصلة منذ سنوات على حي الشيخ جراح، بهدف تحقيق المشروع الكبير المسمى “إحاطة الحوض المقدس”، والذي يهدف لتطويق البلدة القديمة بالقدس بطوق من المستوطنات.
ويشير إلى أن العائلات الثلاثة في الأساس مهجرة من منازلها الواقعة غربي القدس بعد الاستيلاء عليها خلال أحداث النكبة، وهي الآن تهجر من منازلها التي تستأجرها منذ أكثر من 50 عاما، موضحا أن هذه المنطقة في الأساس مملوكة للحكومة الأردنية، وأن بعض منازلها بنتها وكالة الغوث، وأضاف عليها سكان المنطقة لاحقا.
ويوضح أبودياب، أن سلطات الاحتلال وبعد احتلالها القدس بالكامل إثر حرب 1967، ألزمت العائلات التي تسكن في حي الشيخ جراح بدفع إيجارات للمنازل التي تسكنها أو مغادرتها، مبينا أن العائلات التي لم تستطع الدفع اضطرت للمغادرة وتم الاستيلاء على العقارات التي تسكن فيها، قبل أن تبدأ سلطات الاحتلال مؤخرا تهجير العائلات التي تدفع إيجارات، بدءًا من عائلة الكرد والغاوي وصولا للعائلات الثلاثة المستهدفة الآن وإحداها عائلة الطباع.
وينوه إلى أن ما تسمى محكمة الصلح اتخذت قرارها بطرد العائلات رغم وجود قانون إسرائيلي ينص بوضوح على عدم طرد كل من كان يسكن في عقار قبل 1948 من المكان الذي يسكنه، حيث يوصف هذا الساكن بأنه “ساكن محمي”، معتبرا أن المحكمة خالفت القانون نفسه ورفعت الحماية عن هذه العائلات لإرضاء المستوطنين.
ويقع حي الشيخ جراح على خط التماس بين شرق القدس وغربها، ويبعد عن سور القدس العتيقة الشمالي 1 كم، وعن المسجد الأقصى نحو 1200 متر (هوائي)، ما يجعل السيطرة عليه حسب أبودياب خطوة مهمة في سياق المحاولات للإطباق على القدس العتيقة.
ويزعم الاحتلال بأن شخصا يدعى “شمعون تصديق” دفن في مغارة بالشيخ جراح، ويدعي بعضهم أن هذا الشخص حاخام، والبعض الآخر يدعي أنه نبي، إلا أن أبودياب يؤكد أن الشخص المدفون هو عربي مسلم قادم من أرض الحجاز.
ويشير أبودياب إلى أن سلطات الاحتلال تريد إقامة حي استيطاني في الشيخ جراح، وستربطه بالمبنى المسمى “قصر المفتى” الذي استولى عليها سابقا، وبأرض واقعة بين جبل الزيتون والعيساوية، وصولا في النهاية إلى تنفيذ مشروع “إحاطة الحوض المقدس” وتهويد المنطقة المحيطة بالقدس العتيقة تماما.
