خطة جديدة لتدمير عشرات آلاف المنازل لفلسطينيي الداخل المحتل

أقرت حكومة الاحتلال خطة جديدة تهدف إلى تسريع تدمير عشرات الآلاف من منازل فلسطينيو الداخل المحتل "الأراضي المحتلة عام 1948"، بزعم ما يسمى "البناء غير المرخص"، وهي خطة تشمل بداخلها خططاً عنصرية متفرعة.

وتهدف الخطة إلى منع توسيع مناطق نفوذ البلدات الفلسطينية، وحرمانها من مساحات البناء، ونقل صلاحيات لجان تخطيط وبناء إقليمية إلى المجالس البلدية والقروية الفلسطينية، لغرض إصدار أوامر الهدم والتدمير.

كما تنص على عمل وحدة الشرطة الخاصة، التي أقامتها حكومة الاحتلال لهذا الغرض، أي لحماية ومراقبة عمليات الهدم.

وسيتم بموجب الخطة رصد 6 ملايين دولار سنويًا، إضافة إلى ميزانية 1.3 مليون دولار إضافية ترصد في العام الأول، لغرض تنفيذ جرائم التدمير.

وتشمل الخطة سن عدة قوانين ذات صلة بهدف إغلاق كافة الاحتمالات أمام جهاز القضاء لإنقاذ البيوت من التدمير.

وإزاء هذه الخطة، حذرت لجنة المتابعة العليا للجماهير الفلسطينية في الداخل المحتل، من خطورة هذه الخطة، مؤكدةً أنها إعلان حرب من على فلسطينيي 48.

وقالت المتابعة في بيان صحفي إن "جماهيرنا العربية الصامدة في وطنها، ليست هاوية لمخالفة القوانين والأنظمة، ذات الصلة بتنظيم المجتمع والبلدات".

وأضافت أن "ما يجري على أرض الواقع، هو أن البناء غير المرخص بغالبيته الساحقة جدا، يتم من باب اللامفر، على ضوء قلة مناطق النفوذ الناجمة عن سياسة تضييق الخناق، إذ لا يعقل أن يبادر المرء لصرف مئات آلاف الشواقل لبناء بيته، مع معرفته أن يغامر بخطر التدمير، إلا من باب الاضرار، لإيجاد سقف يأوي تحته عائلته".

وأكدت أن هذه الخطة تؤكد مجددًا حقيقة هذه الحكومة العنصرية المتطرفة الشرسة، التي لم تبحث في أي وقت في السبب الحقيقي لظاهرة البناء غير المرخص، وهو قلة مناطق النفوذ ومساحات البناء، ورفض إقرار خرائط هيكلية، ورفض الاعتراف بالقرى القائمة على الأرض، منذ ما قبل الإعلان عن إسرائيل، وغيرها من الأسباب.

وحذرت من النوايا الخطيرة لهذه الحكومة الدموية، التي ليس فقط أنها تريد تدمير عشرات آلاف البيوت الفلسطينية، بل تريد أيضا القاء مهمة التدمير على سلطاتنا المحلية العربية، التي تعاني من الأزمات المالية الخانقة وقلة الموارد.

وشددت اللجنة على أنها وبكل مركبّاتها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا المخطط الاجرامي، مضيفة أن "وراء كل بيت وكل غرفة معرضة لجريمة التدمير ستجدنا هنا، وستكون معركة شعبية واسعة النطاق، للتصدي لهذا المخطط الاجرامي". 

وكان وزير المالية في حكومة الاحتلال موشيه كحلون، قد كشف أمام الهيئة العامة للكنيست في الأسبوع الماضي، عن أن الخطة الاقتصادية التي أقرتها الحكومة من حيث المبدأ في نهاية العام الماضي، لدعم " فلسطينيي 48، ما تزال مجمّدة، لأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يربط الخطة، بإقرار اجراءات لهدم البيوت الفلسطينية غير المرخصة.

وتستهدف الخطة أكثر من 50 ألف منزل فلسطيني.

وأكد خبراء أن الخطة من أساسها هشّة، وأبعد ما تكون عن أن تفي بغرض وقف الغبن، حتى في حال تم تطبيقها بحذافيرها.

وكانت حكومة الاحتلال قد أقرت في اليوم الأخير من العام الماضي 2015، ما أسمتها "خطة لدعم الأقليات"، بقصد فلسطينيي 48، وتزعم الخطة أنها ترصد لمجتمع فلسطينيي 48 حوالي 3,8 مليار دولار تصرف على مدى خمس سنوات، مع أن الاحتياجات تصل الى 18 مليار دولار.

ولكن وزير مالية الاحتلال أكد حينما كشف عن تحميد الخطة، أن المبلغ الذي سيحظى به فلسطينيو الداخل لا يتجاوز 657 مليون دولار.