عقب عملية مخامرة ... خطة أمنية صهيونية لتحصين الأماكن العمومية المفتوحة

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، النقاب عن خطة أمنية تعكف ما يسمى بوزارة الأمن الداخلي في الكيان على إعدادها بهدف تكثيف إجراءات الحراسة في الأماكن العمومية المفتوحة داخل الأراضي المحتلة عام 1948.

وأوضحت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن وزير "الأمن الداخلي" غلعاد أردان قد توجه إلى وزير الداخلية أرييه درعي، بطلب إصدار التعليمات القانونية اللازمة للبدء بتطبيق هذه الخطة وإدخالها حيز التنفيذ الفعلي.

وبحسب "يديعوت أحرونوت" فإن هذه الخطة تأتي نتاجًا لعملية استخلاص العبر من عمليات المقاومة التي ضربت عمق تل أبيب؛ لا سيّما تلك التي نفذّها الفلسطينيان محمد وخالد مخامرة في مجمع "سارونا" التجاري قبل شهر ونصف، وأسفرت عن مقتل أربعة مستوطنين وجرح عدد آخر.

وقالت إن الشابان الفلسطينيان مخامرة حاولا في البداية تنفيذ العملية في "الكانيون" (سوق تجاري)، لكنهما تراجعا عن ذلك بسبب الحراسة الأمنية المشدّدة على المدخل، واختارا الجلوس في مقهى داخل المساحة المفتوحة إلى جانب السوق؛ حيث أقدما على استلال أسلحتهما وقتل أربعة إسرائيليين، وفق قولها.

وأضافت أن عملية تل أبيب دفعت إلى إعادة التفكير بالمنظومة الأمنية في الأماكن العمومية؛ حيث أُجريت عملية تقييم شاملة تمخّض عنها الاقتراح باعتماد خطة أمنية تشديد إجراءات الحراسة في تلك الأماكن.

وأشارت إلى أن عملية التقييم أظهرت وجود "فجوة أمنية" في حراسة المراكز التجارية المفتوحة، والأسواق ومراكز اللهو والترفيه التي تتميز بتجمع المستوطنين فيها، والتي تم تشخيصها كـ "نقطة ضعيفة".

وأفادت بأن خطة أردان تتطلّب إجراء تعديل قانوني وإلزام السلطات المحلية على المطالبة بتصريح من الشرطة حول تشديد إجراءات الحراسة في كل مجمع تقوم فيه على الأقل عشر مصالح تجارية، وتصل مساحته الإجمالية إلى ألف متر مربع على الأقل.

وحسب الخطة التي تقترحها الشرطة؛ فسيتم إلزام إدارة سلسلة كبيرة من أماكن الترفيه المعروفة والشهيرة بتطبيق نظم الحراسة المتشددة والتي تشمل إقامة عدة دوائر للحراسة؛ خارجية وداخلية، لتعقّب الوضع الأمني حول تلك الأماكن من خلال أجهزة التفتيش وكاميرات المراقبة والحواجز الأمنية ودوريات الحراسة المسلحة، إلى جانب تفعيل غرفة مراقبة على مدار الساعة، لرصد وجمع المعلومات وتزويد الشرطة بها.