عملية "ايتمار" ،، عام على الانتقام لشهيدة النقاب

في مثل هذا اليوم، و في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، تبدد الهدوء الذي كان سائدًا كما اعتقد الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، ليتضح له فيما بعد أنه بركان شعبي انفجر من غليانه بفعل ممارساته واعتداءاته على الشعب الفلسطيني.

حيث كانت أول عملية بطولية في الأول من أكتوبر 2015، قرب مستوطنة "إيتمار" بنابلس والتي أدت لمقتل ضابط صهيوني من وحدات النخبة، وزوجته، بينما امتنع المقاومون عن المساس بأطفالهما الموجودين داخل السيارة.

تلك العملية لقيت رضا وفرحة شعبية كبيرة لدى قطاعات واسعة، عادّين إياها عملية بطولية وأخلاقية، نفذت بجرأة كبيرة وإتقان بانسحاب المقاومين بسلام من مكان العملية.

 فكانت العملية كانتقام لإعدام الاحتلال شهيدة النقاب هديل الهشلمون بمدينة الخليل في 22 سبتمبر/ أيلول 2015م، من قبل خلية ضمت خمسة أشخاص، اعتقلهم الاحتلال بعد أيام من تنفيذ العملية.

وحسب المصادر العبرية، فقد ترأس المجموعة راغب أحمد عليوة (37 عاما) وهو أسير محرر من نابلس، وهو الذي جهز الخلية ووفر لها الأسلحة، وكان من أعضائها يحيى حاج حمد (24 عاما)، وسمير موسى (33 عاما) وهو سائق وقد شارك في ثلاث عمليات فدائية سابقة.

بالإضافة إلى، كرم رزق (23 عاما) حيث أصيب بطلق ناري بالخطأ من أحد أفراد الخلية، ونقل إلى مستشفى في نابلس واعتقل من داخله على يد قوة خاصة، أما الخامس فيُدعى زياد عامر ويبلغ 31 عاما.

وحسب بيان "الشاباك"، فإن اثنين من أعضاء المجموعة نفذوا الهجوم، أما الثالث فقد تولى اختيار المكان، وأمن دخولهم وخروجهم من المنطقة، قبيل وأثناء وبعد تنفيذهم الهجوم، في حين أن الرابع كان سائقا والخامس هو قائد الخلية.

وأشار البيان إلى، أن أحد المنفذين أصيب خلال العملية، كما وسقط أحد المسدسات من أحد المنفذين بسبب الإرباك، وقد تم نقل المسدس وفحص الدماء التي سالت من أحد المهاجمين، كما وتمت مراقبة المستشفيات القريبة.

هذا وأصدرت المحكمة العليا، قراراً بالهدم الفوري لمنازل ثلاثة متهمين في تنفيذ العملية من أصل خمسة، والذي صدر بعد رفض المحكمة استئنافا للأهالي ليوم أو يومين.