طالب وزير المواصلات والاستخباراتي بحكومة الاحتلال، يسرائيل كاتس، إلى تطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين. وأكد كاتس من خلال تغريدة له على حسابه على 'توتير' دعمه بأن تشرع الحكومة تطبيق هذه العقوبة مثلما تنص عليها القوانين العسكرية.
ياتي موقف كاتس هذا، بالتزامن مع يوم الأسير الفلسطيني، والإضراب المفتوح عن الطعام تحت عنوان 'الحرية والكرامة' الذي شرعت به الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، الإثنين، وذلك في أعقاب فشل حوارات ونقاشات الأسرى مع إدارة سجون الاحتلال من أجل تحسين أوضاعهم.
وقال" 'يخوض مروان البرغوثي إضرابا من أجل تحسين ظروف اعتقاله بينما تتواصل معاناة عائلات الضحايا الإسرائيليين، الحل الوحيد هو فرض عقوبة الإعدام على الإرهابيين'، على حد وصفه".
وحول معارضتة السابقة تشريع قانون 'الإعدام' بالكنيست، أجاب بالقول: 'القانون العسكري القائم يجيز فرض عقوبة الإعدام على 'الإرهابيين''، مبينا أن موقفه هذا الداعي لتنفيذ عقوبة الإعدام بموجب القانون العسكري المطبق بالأراضي الفلسطينية المحتلة تم تبنيه.
وبحسب القانون العسكري المعمول به بخصوص عقوبة الإعدام، فإن المحاكم العسكرية تستطيع فقط إصدار حكم بالإعدام شرط الحصول على موافقة القضاة بالإجماع.
وطالب مسؤولون صهاينة، من بينهم وزير حرب الاحتلال أفيغدور ليبرمان، خلال السنوات الأخيرة، بفرض قانون يقضي بتخويل المحاكم العسكرية إنزال عقوبة الإعدام بحق المعتقلين الفلسطينيين.
وخلال الحملة الانتخابية في شباط/ فبراير 2015، تعهد ليبرمان بتشريع قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين.