أطلق وزراء ومسؤولون صهاينة دعوات لإعدام الأسير الفلسطيني المصاب عمر العبد ، على خلفية تنفيذه لعملية أسفرت عن مقتل ثلاثة مستوطنين في مدينة رام الله، الجمعة الماضية.
وطالب وزير التعليم في حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، بفرض عقوبة الإعدام على منفذ عملية مستوطنة "حلميش" التي جاءت بعد ساعات من قتل الاحتلال لثلاثة شبان فلسطينيين في مدينة القدس.
وأضاف بينيت (زعيم حزب البيت اليهودي) في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن عقوبة الإعدام موجودة في المحاكم العسكرية ، "وليست هناك حاجة لتشريع جديد" لإنزال العقوبة على الشاب الفلسطيني عمر العبد، من قرية كوبر شمال رام الله.
من جانبه، أشار وزير النقل والاستخبارات يسرائيل كاتس (من حزب الليكود)، إلى أن المستشار القضائي للحكومة كان قد كشف عن توجهات لإعادة فرض أحكام الإعدام "في ظروف معينة"، مضيفا بالقول "هذا هو الظرف المعين الذي يجب على الأجهزة الأمنية أن تعيد النظر فيه"، وفق تصريحاته التي نقلتها القناة العبرية الثانية.
وفي السياق ذاته، أعرب "الحاخام السفارادي الأكبر لإسرائيل" يتسحاق يوسف، عن "حسرته" لعدم قتل منفذ عملية حلميش والاكتفاء بإصابته "فقط".
ونقلت القناة العبرية العاشرة عن الحاخام اليميني، قوله "كنت أتمنى لو تم قتل هذا الإرهابي"، على حد تعبيره.