غزة - المكتب الإعلامي:
أكدت حركة المجاهدين الفلسطينية بأن رواتب الأسرى والمحررين حق شرعي لهم وذلك خلال مشاركتها في اجتماع فصائل المقاومة الفلسطينية مع وزارة الأسرى والمحررين في مقر الوزارة في مدينة غزة لمناقشة تداعيات جريمة قطع السلطة لرواتب الأسرى والمحررين وسبل الضغط لاعادتها.
وبعد الاجتماع اقامت فصائل المقاومة الفلسطينية ووزارة الأسرى والمحررين مؤتمراً صحفيا أكدت على الآتي:
أولا: نوجه تحية الفخر والاعتزاز بأسرانا البواسل, ونؤكد أننا لن نترك قضيتهم أبدا ما حيينا, وسنواصل كفاحنا ونضالنا حتى تحريرهم وعودتهم إلى ديارهم وأهاليهم, وكلنا فخر بمقاومة شعبنا التي تسعى لهذا الواجب المقدس، الذي نرجو الله أن يكون قريبًا عزيزًا, و سنبقى الأوفياء لأسرانا حتى انتزاع كافة حقوقهم, وهي قضية غير خاضعة للابتزاز والمساومة.
ثانيا: ندعو الشعب الفلسطيني بكل أطيافه وفصائله ومؤسساته الحقوقية والقانونية بضرورة الضغط على السلطة الفلسطينية, من اجل إعادة رواتب الأسرى المقطوعة, وتوفير الحياة الكريمة للمحررين وذوي الاسرى, ووقف هذه المجزرة البشعة والإجرامية بحق أسرانا البواسل, فاسترداد حقوقهم مطلب وطني, والواجب مساواة أسرى شعبنا في غزة والضفة, دون انتقاص من حقوقهم وإنسانيتهم.
ثالثا: ندعو قيادة السلطة إلى ضرورة التحرر من الإملاءات والضغوط الصهيونية ووقف اللقاءات الثنائية مع قادة الكيان الصهيوني, والذين لا زالت أيديهم ملطخة بدماء أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة وغزة, ونعبر عن رفضنا للقاء رئيس السلطة محمود عباس مع وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس.
رابعا: نشدد على ضرورة تصعيد حالة التضامن الشعبي مع أسرانا البواسل سواء المضربين عن الطعام أو المعتقلين الإداريين او المقطوعة رواتبهم من الأسرى والمحررين, وتفعيل قضيتهم في المحافل الدولية والإقليمية, وكشف الجرائم الصهيونية المتواصلة بحق أسرانا وذويهم.
خامسا: ندعو المؤسسات الحقوقية والدولية لملاحقة الاحتلال الذي ينتهك حقوق الأسير الفلسطيني، ويتعمد قتله عبر الإهمال الطبي وخصوصًا في ظل جائحة كورونا، وخصوصًا بعد أن أعلنت المحكمة الجنائية الدولية ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية, وضرورة ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة في كل مكان.
