تاريخ النشر : 2010-02-04
التميمي يحذر من بناء مدينة دينية ذات طابع يهودي على أنقاض بيوت أهالي سلوان
حذر سماحة الدكتور الشيخ تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين رئيس الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، من بناء مدينة دينية ذات طابع يهودي على أنقاض بيوت أهالي سلوان المهددة بالهدم من الجهة الجنوبية بجوار المسجد الأقصى المبارك.
وقال التميمي في رده على تصريحات رئيس ما يسمى بـ "بلدية القدس" المتطرف نير بركات التي اكد فيها ان بلديته ستقوم بهدم جميع المنازل غير المرخصة في بلدة سلوان، حسب زعمه، مما يعني تشريد مئات العائلات الفلسطينية من المواطنين، أن سلطات الاحتلال وأذرعها السياسية والعسكرية ووفق رؤيتهم التوراتية المشبعة بالتطرف، ينظرون إلى بلدة سلوان على أنها هي مدينة داود، ومن هنا قاموا بتجنيد كل إمكانياتهم وطاقاتهم على كل الصعد والمستويات من أجل السيطرة عليها، إن عدد البؤر الاستعمارية في سلوان يبلغ أكثر من 60 بؤرة استيطانية، تشمل معاهد دينية للمتطرفين اليهود ومنازل وساحات وعمارات وشقق ومواقف للسيارات وحدائق توراتية، معظمها يتركز في وادي حلوة في سلوان وأحياء أخرى بنفس البلدة، لأن اليهود حسب زعمهم يعتقدون بأن نشأة الدولة العبرية اليهودية قبل 3000 عام كانت في وادي حلوة".
وأوضح قاضي قضاة فلسطين ان أكثر من سبع أنفاق تم حفرها تحت سلوان ، منها ما يصل إلى سور المسجد الأقصى المبارك وحائط البراق، مؤكدا ان الحفريات ما زالت جارية على قدم وساق ، وأن الانهيارات المتتالية التي وقعت في شوارع سلوان و لهي دليل واضح على ذلك .
وأضاف:" إن الهدف الحقيقي هو تعزيز السيطرة اليهودية على المدينة المقدسة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية خاصة البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك تمهيدا لهدمه وإقامة الهيكل المزعوم مكانه ".
وجدد الدكتور التميمي تحذيره من المخطط اليهودي المسمى "القدس 2020 كاشفا انه تم رصد أكثر من 15 مليار دولار لتنفيذ هذا المخطط، مبينا أن المخطط يسعى إلى ضم الكتل الاستيطانية المحيطة بالقدس إلى المدينة ، إضافة لمصادرة العديد من الأراضي كما حصل مؤخرا في بلدة العيسوية حيث تمت مصادرة أكثر من 660 دونما من أراضي البلدة، كما يسعى هذا المخطط لنقل أكثر من 40 ألف يهودي من منطقة الساحل إلى القدس لتصبح القدس لليهود .
وأشار الى أن هذا المخطط يسعى لخفض الوجود الفلسطينية في المدينة بحيث يصبح بحلول عام 2020 اقل من 12% ونسبة اليهود أكثر من 88% مما يعني أن القدس سيتم تفريغها بالكامل من سكانها العرب الأصليين.
كما جدد دعوته مجلس الأمن الدولي تطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على دولة الاحتلال ووقف كل إجراءات تهويد المدينة المقدسة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية من تهجير لأهلها ومصادرة لأراضيها وهدم لمنازل المواطنين فيها وعزلها عن محيطها الفلسطيني والحفريات المتواصلة أسفل المسجد الأقصى المبارك، مبينا أن "الإرهاب" الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق مدينة القدس المباركة ومقدساتها بلغ حداً لا يمكن السكوت أو التغاضي عنه.
من جهتها حذرت مؤسسات حقوقية مقدسية من النتائج المترتبة من اعتزام رئيس بلدية الاحتلال في القدس " المتطرف" نير بركات" إصدار أوامر هدم بالجملة قد تطال مئات المنازل في أحياء متفرقة من المدينة، وتحديدا بلدة سلوان.
واعتبرت المؤسسات أن خطوة كهذه ستفضي إلى تفاقم الأوضاع وزيادة معاناة المواطنين المقدسيين الذين عانوا العام الماضي من سياسات البلدية، حيث هدمت قرابة الـ 90 منزلا، وأصدرت أوامر هدم طالت مئات المنازل الأخرى
وعبرت عن استهجانها لتوقيت أوامر الهدم الجديدة التي سيوقعها رئيس البلدية، في حين تصادق بلديته على مخططات بناء أحياء استيطانية جديدة حول البلدة القديمة في حي رأس العمود ، وجبل الزيتون ، والشيخ جراح، وفي شعفاط أيضا، ما يعني أن رئيس البلدية ينفذ سياسة جديدة تقوم على الاحتلال والإحلال، وتستهدف في المحصلة تفريغ المدينة من سكانها العرب لصالح تعزيز الوجود الاستيطاني اليهودي.
وأكدت أنه منذ مطلع العام الحالي أرغمت بلدية الاحتلال مواطنين مقدسيين على هدم منزليهما بأيديهما في حيي الثوري والطور، بينما تتباطأ البلدية عن تنفيذ أوامر هدم وإزالة لبناية غير مرخصة في سلوان يقيم فيها مستوطنون رغم قرار أصدرته المحكمة العليا بهذا الشأن ، ما يؤشر الى سياسة التمييز التي تنتهجها البلدية حين يتعلق الأمر بالبناء الاستيطاني غير المرخص ، وغير المشروع أصلا.