المكتب الإعلامي - غزة
شاركت حركة المجاهدين الفلسطينية في الندوة السياسية التي نظمتها حركة الاحرار بغزة بعنوان "أداء حكومة الحمد الله بين تعزيز التوافق... وتكريس الانقسام" حيث حضر عن حركة المجاهدين د.سالم عطالله مسئول المكتب التنفيذي بالحركة
من جهتها أجمعت الفصائل الفلسطينية وممثلون عن الأجهزة الحكومية والنقابات المهنية خلال ورشة العمل على أن حكومة الحمد الله فشلت في تنفيذ مهامها التي كلفت بها بعد اتفاق الشاطئ وأن المطلوب رحيلها وتشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على حل أزمات شعبنا.
حيث أكد أ. خالد أبو هلال الأمين العام لحركة الأحرار على أن حكومة الحمد الله منذ تشكيلها لم نرى أنه حكومة توافق لأنها قدمت نموذجاً كان الأسوأ من حيث التمييز وتهميش قطاع غزة وأبناء شعبنا فيه وخاصة الأجهزة الأمنية الخدمية حيث قطعها الإمدادات اللازمة لعملها وهي تشكل ضرورة وطنية لحياة المواطن الفلسطيني.
وأوضح أبو هلال أنه كان مطلوب من الحكومة إتمام المصالحة المجتمعية والإعداد للانتخابات العامة وتوحيد مؤسسات الوطن ودمج الموظفين والترتيب لعقد المجلس التشريعي وعقد لجنة الحريات ولكنها فشلت في أيٍ منها انسجاما مع موقف رئيس السلطة الذي يحرك هذه الحكومة وهي أداة في يده.
وشدد أبو هلال بأن هذه الحكومة عززت الانقسام وصنعت شرخاً كبيرا من حيث عدم سيطرتها على الأجهزة الأمنية في الضفة التي لا زالت تمارس التنسيق الأمني والاعتقال السياسي والعربدة على شعبنا ومؤسساته الحكومية والطلابية, وكذلك على صعيد اشتراكها في تعطيل الإعمار بعدم تحملها مسئولياتها الوطنية التي حملتها من حيث الإشراف على الإعمار ودعم أصحاب البيوت المهدمة.
ودعا أبو هلال رئيس الحكومة الحمد الله للاستقالة من منصبه وأن يترك شعبنا وفصائله لممارسة كل أشكال الضغط على العالم لإنهاء أزماته.
من جهته قال د. سالم عطا الله "أبو محمود عضو مكتب الامانة في حركة المجاهدين إن دور الحكومة في جميع الجوانب الحياتية لم يرتقى للحد الأدنى المطلوب وخاصة خلال العدوان الأخير على غزة الذي كان اختبارا لها وفشلت فيه.
واضاف أن المطلوب من كل الأطراف الفلسطينية العمل الجاد من أجل تخفيف المعاناة املتفاقمة في القسطاع لا يما بعد الحرب التي شنها الاحتلال مؤخرًا، مؤكدة أن "تأخر الاعمار وتواصل الحصار مدعاة لوقوف الحكومة أمام مسئولياتها والعمل على اشاعة الجو الوحدوي".
ودعا ابو محمود الرئيس محمود عباس وحكومة التوافق لاتخاذ خطوات سريعة في التخفيف عن كاهل الشعب الفلسطيني وعلى رأسها المسارعة في إعادة الإعمار وحل جذري لمشكلة الكهرباء المتفاقمة في القطاع.
من جانبه قال د. سعيد السعودي مدير عام جهاز الدفاع المدني وممثل عن الأجهزة الأمنية والحكومية بأن شعبنا يحتاج للأمن والأمان وأن ممارسة الحكومة في التفرقة مرفوضة على الإطلاق, وأن رئيس الحكومة لم يتواصل مع مؤسساته الحكومية بشكل عام ولم نقف مكتوفي الأيدي فقمنا بالاتصال عليهم لوضعهم في صورة المعاناة الكبيرة التي يعانيها جهاز الدفاع المدني الذي لا يعمل لحساب فصيل أو غيره بل هو وطني العمل, داعيا الفصائل للتحرك والضغط على الحكومة.
من جهته شدد الدكتور إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس أن حركته مع المصالحة قلبا وقالباً وأنها قدمت مرونة من أجل شعبنا بتشكيل حكومة توافق وطني تكن قادرة على حل أزماته ولكنها لم تلتزم بما كلفت به وكانت أداة في يد رئيس السلطة محمود عباس فصنعت شرخاً كبيرا بين موظفي غزة والضفة وحرمت ما يقارب 40 ألف موظف في غزة من رواتبهم وقوت أولادهم ومارست تهميش لغزة ولمعاناتها الكبيرة.
داعيا رئيس السلطة والحمد الله لتحمل مسئولياتهما الوطنية تجاه غزة بدأ بالموظفين وكافة الملفات العالقة التي انبثقت عن اتفاق الشاطئ, مشددا بأنه إن لم تتحمل هذه الحكومة مسئولياتها فعليها الرحيل, ودعا لإعادة حوار وطني لإعادة تقييم المرحلة السابقة ووضع إستراتيجية واضحة بناء على ثوابتنا الوطنية وبرنامج المقاومة.
وقال" حكومة الحمد الله لم تضع غزة في موازناتها وعلى الفصائل الوطنية أن تتخذ موقف واضح تجاه هذا التجاهل والتهميش".
من ناحية أخرى طالب د. محمد صيام رئيس نقابة الموظفين حكومة الحمد الله بأن تكون حكومة الكل الفلسطيني وألا تصر على ممارسة التمييز والإقصاء لغزة وموظفوها, وحمل عباس المسئولية عن حالة التهميش والتضييق على شعبنا في غزة وأن غزة ستنفجر في أي لحظه, وشدد على أننا كنا نتوقع أن تكون هذه الحكومة هي حكومة بديلة عن سابقاتها وتمضي في إنهاء معاناة شعبنا وإذ بها تعزز معاناته وأصبحت جزء منها.
من جانبه شدد أ. خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بأن الأزمات كثيرة وأن هناك أزمة ثقه بين الجميع وعلى حكومة التوافق تحمل مسئولياتها تجاه شعبنا في غزة وأن عباس يجب أن يكون عنوان الحل لا أن يعقد الأمور بسيطرته على الحكومة وتنفيذ سياسة خاصة, داعيا للقاء عاجل بين عباس ومشعل وشلح والفصائل للخروج من المأزق الذي يعيشه شعبنا وقضيته العادلة, وضرورة عقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير وكذلك المجلس التشريعي الفلسطيني.
من ناحية أخري أوضح الرفيق صالح ناصر القيادي في الجبة الديمقراطية بأن القضية الفلسطينية تعيش أزمة كبيرة وأن الجميع يجب أن يتحمل المسئولية وخاصة أن أداء حكومة التوافق سلبي وأن أزمة الموظفين يجب حلها ويجب حضور الحكومة لغزة وممارسة عملها بشكل كامل وفق آلية تنفيذيه يجمع عليها الجميع.
