كشفت صحيفة 'معاريف' العبرية في عددها الصادر اليوم الإثنين، تخوف البنوك في الكيان من فرض عقوبات أوروبية عليها، بسبب عملها في المناطق المحتلة عام 1967.

وأضافت الصحيفة 'أن إدارات البنوك  تجري اتصالات ولقاءات لاتخاذ قرارات مشتركة في مواجهة 'التسونامي الاقتصادي السياسي' على حد وصفهم، ويطالبون بمعالجة القضية من قبل القيادة السياسية .

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي ينوي تبني توصيات معهد الأبحاث، التي تدعو إلى مقاطعة البنوك التي تقدم  خدمات للمستوطنات في القدس الشرقية، والضفة الغربية، وهضبة الجولان المحتلة.

 ونقلا عن مصادر سياسية، أشارت 'معاريف' إلى أن 'الولايات المتحدة لن تقف إلى جانب الكيان  في هذه القضية، بسبب التوتر الحالي بين الرئيس الأميركي باراك أوباما وبنيامين نتنياهو'.

وقال مسؤول كبير في أحد البنوك 'إنه في حال تم تبني التوصيات، فإنه يمكن إغلاق البنوك موضحا أن البنك الذي يعطي قرضا للإسكان في المستوطنات، أو التعامل مع المستوطنين سيتم مقاطعته، وفي هذه الحالة سيتم وضع هذه البنوك على القائمة السوداء، ولن تحصل على قروض الائتمان من البنوك الأوروبية'.

وأضاف 'أن الأمر سيؤدي إلى فرض حصار على الاقتصاد  والحل هو سياسي، والكرة الآن في ملعب الحكومة'.