قال أشرف أبو سنينة، محامي الدفاع عن الأسير الصحفي محمد القيق، إن المحكمة العليا وافقت، اليوم الخميس، على طلب تقديم موعد جلسة المحاكمة للقيق.
وأوضح أبو سنينة في تصريح صحفي، أن المحكمة الصهيونية وافقت عقب استهتار متعمد من قبلها بتقديم موعد الجلسة، عقب قيام فريق الدفاع بتقديم شرح تفصيلي حول الوضع الصحي الحرج للأسير.
وأفاد المحامي الفلسطيني بأن المحكمة الصهيونية وافقت على تقديم موعد جلسة محاكمة القيق بحضوره، ليتم عقدها بتاريخ 27 كانون ثاني/ يناير الجاري، عوضاً عن 25 شباط/ فبراير المقبل، وذلك على خلفية تدهور وضعه الصحي.
من جانبه، اتهم رئيس "هيئة شؤون الاسرى والمحررين"، عيسى قراقع، مخابرات الاحتلال بأن لديها "توجهًا انتقاميًا بحق الاسير الصحفي محمد القيق".
وبيّن قراقع، في بيان صحفي صدر عن الهيئة، أن جهاز المخابرات الصهيونية هدّدت القيق منذ يوم اعتقاله بإبقائه داخل السجون سبع سنوات، وبهدم منزله واعتقال عائلته، مشيرًا إلى أن الاحتلال تعامل مع القيق كـ "صحفي يشكل خطرًا على أمن الكيان ".
وأشار إلى أن مخابرات الاحتلال هي من رفضت الاستئناف الذي قدم للمحكمة بإلغاء اعتقال القيق الإداري، مستطردًا "المخابرات الصهيونية هي الجهة التي أوصت بعدم التفاوض حول إضراب القيق".
وحمّل عيسى قراقع حكومة الاحتلال المسؤولية كاملة عن "كل التداعيات التي سوف تجري، في حال حصل أيّ مكروه بحق الأسير القيق"، لافتًا إلى أن موقف الاحتلال "ترك القيق حتى لحظة الموت".
ونوه المسؤول الفلسطيني، إلى أن الصحفي الأسير "دخل مرحلة الخطر الشديد، ومعرض لموت فجائي إذا لم يكن هناك تحرك جدي وسريع لإنقاذ حياته". داعيًا إلى حملة إعلامية عربية ودولية لمناصرة الصحفي القيق.
يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت الصحفي محمد القيق (33 عامًا)، مراسل قناة "مجد" السعودية الفضائية في الضفة الغربية، عقب دهم منزله في بلدة أبو قش، شمالي رام الله، (شمال القدس المحتلة)، بتاريخ 21 تشرين ثاني/ نوفمبر 2015.
ودخل القيق في الإضراب المفتوح عن الطعام، المستمر منذ 58 يومًا على التوالي، بتاريخ 25 نوفمبر 2015، احتجاجًا على سوء معاملته وتحويله للاعتقال الإداري، دون توجيه أي تهمة له.