أدانت المحكمة المركزية الصهيونية في القدس، أمس الثلاثاء، يوسف بن دافيد القاتل الرئيس خطف وحرق وقتل الفتى المقدسي شهيد الفجر محمد حسين أبو خضير ١٥عاماً من حي شعفاط بالقدس قبل نحو عامين، ورفضت ادعاء محامي المجرم بان موكله القاتل يعاني من مشاكل نفسية وغير مسـؤول عن أفعاله .
وأقرت المحكمة المركزية أن بن دافيد ارتكب عملية القتل على "خلفية قومية"، ومن المتوقع أن يحاكم بالسجن المؤبد. جاء هذا الحكم بعد مدة طويلة ناقشت فيها المحكمة الوضع النفسي للمتهم بن دافيد، الذي تقرر أخيرًا أنه مؤهل نفسيًا للمُحاكمة.
وجاء قرار الإدانة بإجماع قضاة المحكمة المركزية لقاتل الطفل محمد حسين أبو خضير، بكامل التهم المنسوبة ضده وهي (خطف وحرق وقتل الطفل محمد أبو خضير في الثاني من شهر تموز عام 2014)، إضافة للتخطيط لمحاولة خطف الطفل موسى زلوم من حي بيت حنينا ، ورفض القضاة التقرير الصحي الذي قدمه الطبيب الأجنبي الذي ادعى فيه محامي الدفاع بأنه يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية تحول دون تقديمه للمحاكمة.
وأقّرت المحكمة أن بن دافيد لم يكن مريضًا نفسيًا عندما ارتكب فعلته المُشينة، وأنه يتمتع بالأهلية ومسؤول عن أفعاله وكان مسيطرًا عليها. أُدين بارتكاب عملية قتل، اختطاف بغرض القتل، هجوم أدى إلى ضرر، وتُهم أُخرى.
وعينت المحكمة الثالث من شهر آيار المقبل جلسة "مرافعة ما قبل الحكم "ضد القاتل بن دافيد، علما ان العقوبة ستكون المؤبد على الأقل، إضافة الى سنوات اخرى لمحاولته خطف الطفل زلوم.
وشهدت جلسة المحكمة حضورا إعلاميا كبيرا وتركيزا من قبل الإعلام العبري والفلسطيني والعربي على ضوء ان عملية القتل، هزّت العالم، في تموز 2014 وأفرزت حالة من الغليان في شعفاط وامتدت الى القدس والضفة الغربية وأثارت شجبا فلسطينيا وعربيا ودوليا لبشاعة الجريمة .
وحضر النائبان اسامة السعدي وأحمد الطيبي جلسة ادانة قاتل ابو خضير، وقال الطيبي أن جريمة خطف وحرق أبو خضير هي من أبشع الجرائم التي ارتكبت في العقود الأخيرة، فالحرق له انعكاسات تاريخية".
وأضاف الطيبي:" ان جريمة حرق ابو خضير ليست منفصلة عن الجرائم التي ترتكب ضد الفلسطينيين، فقد تم احراق منزل عائلة دوابشة، وقبل شهر افرج عن ضابط كبير قتل بثلاث رصاصات فتى فلسطينيا هاربا، وللأسف هناك تعامل مذل وغير عادل مع حياة الفلسطيني مقارنة مع اليهود، واليوم نجدد تأكيدنا أن دم الفتى أبو خضير سيبقى في الذاكرة.