علق الأسير سامي جنازرة إضرابه المفتوح عن الطعام، الذي استمر لمدة 70 يومًا على التوالي، ضد اعتقاله الإداري.
وقال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين: “إن الأسير المضرب جنازرة علق إضرابه في انتظار تقديم نيابة الاحتلال لائحة اتهام بحقه خلال الأيام المقبلة، أو الاستمرار في اعتقاله الإداري”.
وكانت محكمة الاحتلال قررت، أمس الثلاثاء، تأجيل النظر في الالتماس المقدم من قبل فريق الدفاع ضد قرار الاعتقال الإداري، الصادر بحق الأسير جنازرة للأسبوع المقبل، بذريعة استكمال التحقيق معه وفحص إمكانية تقديم لائحة اتهام بحقه.
يذكر أن جنازرة من مخيم الفوار في محافظة الخليل، وقد مر بحالة صحية صعبة خلال فترة إضرابه ضد سياسة الاعتقال الإداري، نظرًا لامتناعه عن تناول المدعمات والأملاح واكتفائه بتناول الماء.
من جهته أوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان توضيحي صدر له اليوم الأربعاء، أن الأسير جنازرة، علق إضرابه عن الطعام لمدة سبعة أيام وخلالها سيتناول السوائل فقط، وأن خطوة التعليق تبقى مرتبطة بمجريات التحقيق الذي سيخضع له خلال هذه المدة وذلك وفقاً لقرار محكمة الاحتلال الذي أعلنت عنه يوم أمس، بعد أن ادعت نيابة الاحتلال أن بينات جديدة ظهرت في قضيته.
واعتبر النادي أن ما جرى يوم أمس في المحكمة هو انتصار لرواية الأسير جنازرة التي تنفي ما تدعيه النيابة بوجود ملف سري بحقه، وأن خطوة التعليق لا تعتبر إنهاء لخطوته، وإنما مرتبطة مع مستجدات تتعلق بالقضية، وبالتالي فإن خطوة الأسير جنازرة مستمرة.
والأسير جنازرة كان قد أعلن إضرابه عن الطعام احتجاجا على تمديد اعتقاله الإداري للمرة الثانية لأربع أشهر جديدة، حيث أعتقل في 15 من نوفمبر- تشرين ثاني الفائت وحول للاعتقال الإداري وقبيل الإفراج عنه تم تمديد الاعتقال الإداري له مرة أخرى.
ومنذ ذلك الحين نقل سامي إلى العزل الانفرادي وثم إلى قسم الأسرى الجنائيين في بئر السبع حتى تم نقله يوم أمس في حاله صحية صعبه للمستشفى.
وجنازرة متزوج ولديه ثلاثة أطفال أكبرهم فراس 13 عاما، ومحمود وعمره ثمانية سنوات وماريا 4 سنوات، منعوا جميعا خلال هذا الاعتقال من زيارته سوى مرة واحدة، فيما منعت والدته وأشقائه الأربعة من زيارته بالكامل.