كشف تقرير بثته “القناة السابعة” العبرية، عن مشروع قانون مقدم لكنيست الاحتلال للمصادقة عليه، يهدف لشرعنة مصادرة أراضٍ يملكها فلسطينيون في الضفة الغربية، وقام المستوطنون بوضع اليد عليها تحت ذرائع عدة وتم إلحاقها بالمستوطنات.
وقالت القناة “إن كشف النقاب عن المشروع الجديد الذي تقدمت به رئيسة كتلة حزب “البيت اليهودي” في الكنيست “شولا معلم”، يهدف إلى “تنظيم الاستيطان في الضفة الغربية”.
ويرتكز القانون بشكل أساسي على إلحاق تلك الأراضي بالمستوطنات المحيطة بها، مقابل تعويض أصحاب الأراضي الفلسطينيين (ماديًا أو بأراضٍ بديلة)، وتسوية الوضع القانوني للأراضي المصادرة وضمها إلى المستوطنات بصورة رسمية، وترخيص البيوت الاستيطانية التي بنيت عليها.
وأوضحت شولا معلم أن القانون المقترح يسمح بنزع الملكية من الفلسطينيين ومنحها لدولة “إسرائيل” بهدف تعميم المنفعة، حيث يتم تعويض الفلسطينيين بمبالغ مالية مقابل استغنائهم عن ملكيتهم لتلك الأراضي، وفي هذا تحقيق مصلحة عامة للطرفين.
وأكدت معلم أن معظم المستوطنات المقامة على أراضي تعود ملكيتها لفلسطينيين أقيمت بتمويل من الحكومات المتعاقبة.
وقالت: “الحكومة شجعت على البناء على أراضٍ خاصة، ووعدت المستوطنين بترخيصها بعد الانتهاء من عمليات التخطيط والتنظيم، وخصوصًا أن بعض البؤر الاستيطانية أقيمت في مواقع أمنية واستراتيجية حساسة”.