يعتزم أعضاء الائتلاف الحكومي اليميني المتطرف تقديم مشروع قانون إلى جدول أعمال ما يسمى الكنيست، اليوم الاثنين، يقضي بفرض القانون على مستوطنة "معاليه أدوميم"، الواقعة شرقي القدس الشرقية المحتلة، بزعم ضمها.
وسيقدم مشروع القانون ما يسمى ب"اللوبي من أجل أرض إسرائيل الكبرى"، برئاسة العضوي يوءاف كيش من حزب الليكود الحاكم، وبتسلئيل سموتريتش من كتلة "البيت اليهودي". ووقع على مشروع القانون خمسة رؤساء كتل في الائتلاف، هي الليكود و"كولانو" و"البيت اليهودي" وشاس و"سرائيل بيتينو"، بينما امتنع رئيس كتلة "يهدوت هتوراة" عن التوقيع على مشروع القانون، حسبما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم.
ورغم وجود إجماع ، يشمل الأحزاب الصهيونية في المعارضة، بأن "معاليه أدوميم"، والكتل الاستيطانية الأخرى، ستبقى تحت "سيادة" الكيان في أي اتفاق مستقبلي مع الفلسطينيين، إلا أنه ليس واضحا ما إذا كانت هذه الأحزاب من المعارضة ستؤيد مشروع قانون ضم هذه المستوطنة.
يشار إلى أن قانونين سنا في الماضي لضم القدس وهضبة الجولان المحتلتين للكيان، لكن هذه القوانين تتعارض مع القانون الدولي ولا تعترف بذلك أية دولة في العالم.
لكن مشروع قانون ضم مستوطنة "معاليه أدوميم" ، وفي حال سن، فإنه يعني أنه سيكون بإمكان دولة الاحتلال تنفيذ أعمال بناء واسعة في هذه المستوطنة.
والجدير بالذكر أن مستوطنة "معاليه أدوميم" أقيمت وفقا لنموذج مدن يهودية أقيمت بعد تأسيس الكيان، وفي مقدمها نتسيرت عيليت قرب الناصرة وكرميئيل في منطقة الشاغور بالجليل. ووفقا لهذا النموذج فإن مسطحات هذه المدن واسعة جدا وتستولي على مساحات واسعة من الأراضي العربية المصادرة.
وتعادل مساحة منطقة نفوذ مستوطنة "معاليه أدوميم" ثلاثة أضعاف مساحة منطقة نفوذ مدينة تل أبيب.