شرعت قوات الاحتلال الصهيوني، في إجراء مسح للأراضي في المنطقة الواقعة بين مستوطنة "إفرات" جنوب القدس المحتلة، والمنطقة التي تطلق عليها "جبعات عيطام" الواقعة إلى الشرق منها، والقريبة من بيت لحم؛ استعدادًا للإعلان عن مصادرتها.
ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد، عن وثيقة قدمتها النيابة العامة الصهيونية إلى المحكمة العليا التابعة للاحتلال الأسبوع الماضي، أنه "يجري في هذه الأيام مسح للأراضي في المنطقة الواقعة بين افرات وتلة عيطام بصورة تؤدي إلى إيجاد امتداد لأراضي الدولة (أي الأراضي المحتلة الخاضعة لسيطرة الكيان الصهيوني".
ووفق الصحيفة؛ يؤدي البناء في "تلة عيطام" القائمة في منطقة نفوذ بلدية المجلس الاستيطاني "افرات"، في الطرف الشرقي لجدار الفصل، إلى توسيع البناء في "غوش عتصيون" ليصل إلى المشارف الجنوبية لبيت لحم، الأمر الذي يؤدي إلى منع وجود امتداد بين المدينة والقرى الفلسطينية الواقعة جنوبها.
وسبق أن صادق ايهود باراك وزير الجيش الصهيوني الأسبق، عام 2011 على إقامة مزرعة على أراضي التلة، من أجل توسيع ساحة "افرات في المستقبل".
وتراجع بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال عام 2013 في أعقاب ضغوط دولية مكثفة عن تنفيذ عطاء لبناء 24 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية منها 84 وحدة في "تلة عيطام"، وبعد حوالي العام طالب اوري ارئيل وزير الإسكان الصهيوني بتوسيع "افرات" شرقا.
وقدمت حركة "السلام الآن" "الإسرائيلية" في أعقاب الخطوات التي نفّذتها قوات الاحتلال، التماسا إلى المحكمة العليا الصهيونية، طالبت فيه بتوجيه تعليمات للإعلان مسبقا عن أي نية للقيام بأعمال بناء على التلة من خلال تخصيص أراضٍ لـ"افرات".
وأعلنت النيابة العامة في الرد على الالتماس بأن المجلس المحلي قدم مطلع العام 2016 "طلبا لإقرار مخطط أراضٍ"، وذلك بهدف إحراز تقدم على البناء في المنطقة.