نقلت وسائل إعلام عبريّة، عن ما يسمى بقائد الجبهة الداخلية في الكيان قوله إنّ الحرب المقبلة يمكن أنْ تبدأ بمفاجأة، لذلك يتوجب على جيش الاحتلال الاستعداد أكثر لأيّ مواجهة قادمة، فربما تبدأ المعركة بسقوط المئات من الصواريخ في قلب إسرائيل، وسقوط تلك الصواريخ سيستمر حتى انتهاء الحرب، على حدّ تعبيره.
وزاد قائلاً إنّه في المعركة الأخيرة حصلنا على ما يشبه العدالة الاجتماعية، لافتاً إلى أنّ كافة المدن الإسرائيلية مهددة بالتعرّض القصف الصاروخيّ، وأنّ جميع الإسرائيليين سيتضررون جرّاء ذلك.
وأشار إلى أنّ الكثير من الإسرائيليين سوف يكونوا متضررين خلال المواجهة القادمة، مضيفًا أنّه يتحتّم على صنّاع القرار في تل أبيب الاستثمار أكثر في التعليم ومنظومات الإنذار وأكثر تحصينًا للجمهور ، كما يتوجب عليهم إعطاء الدروس في كيفية التصرف خلال أوقات الطوارئ وكذلك تطوير صفارات الإنذار، بهذا تستطيع الدولة العبريّة الحفاظ أكثر على قدرات الجبهة الداخلية، بحسب أقواله.
على صلة بما سلف، كشف التقرير السنوي الصادر عن مكتب وزارة الجبهة الداخلية لعام 2015، عن عدم جاهزية الدولة العبرية أمام تهديدات غير تقليدية، وأوضح التقرير الذي نشره الموقع الإخباري العبري “القناة السابعة” على الشبكة، أنّ جاهزية المكاتب الحكومية والسلطات لمواجهة تهديدات غير تقليدية متدنية جدًا أوْ متوسطة.
ولفت التقرير إلى أنّ هذا الضعف في مستوى الاستعداد، يأتي في ظل أنّ احتمالية استعمال جهات معادية لإسرائيل أسلحة كيميائية غير تقليدية بات اليوم عاليًا جدًا.
وبحسب التقرير فإن تدّني مستوى الجاهزية يتركز في الأساس في نقص الكمامات الواقية، حيث أن 60 بالمائة من الإسرائيليين فقط من يمتلكون كمامات واقية. وأفاد التقرير أنّ مخزون الاحتياط للكمامات الواقية فارغ تمامًا، بسبب عدم تخصيص ميزانية كافية، إلى جانب نقص إضافي في الكمامات الواقية التجارية التي تباع في المحال، ويتركز النقص في أوساط المتدينين المتزمتين جدا (حريديم).
جدير بالذكر أنّ التقرير الذي أصدره مراقب الدولة العبرية، يوسف شابيرا، ذكر أنّ أكثر من 700 ألف مواطن لا تتوفر لديهم ملاجئ خاصة، كما لا توجد ملاجئ لحماية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة،
وبالرغم من العديد من التدريبات التي أجريت خلال الأشهر الماضية على تعزيز حماية الجبهة الداخلية، فإنّ الوضع لا زال مقلقًا، بحسب المصادر العسكرية في الكيان ، والتي تعتقد أن عدم جاهزية الجبهة الداخلية سيشكل عاملاً أساسيًا في إجبار صناع القرار على رصد الأموال والميزانيات لحلّ هذه المُشكلة التي تقُضّ مضاجع المؤسسة العسكريّة في تل أبيب.