69 عاما على قرار تقسيم فلسطين

يحيي الفلسطينيون في التاسع والعشرين من تشرين ثاني/ نوفمبر من كل عام، ذكرى قرار التقسيم الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947، والذي نص على تقسيم أراضي فلسطين التاريخية، إلى دولتين "عربية ويهودية".

ونص قرار التقسيم (رقم 181) والذي اتخذ بموافقة 33 دولة واعتراض 13 دولة وامتناع البقية من أعضاء الجمعية الأممية العامة عن التصويت، على إقامة الدولتين فور إنهاء الانتداب البريطاني لفلسطين الذي تقرر في أيار/ مايو عام 1948.

ومنح القرار اليهود مساحة 55 في المائة من أرض فلسطين، واكتفى بـ 43 في المائة فقط لأصحابها الأصليين؛ وذلك على الرغم من أن اليهود لم يشكّلوا آنذاك أكثر من ثلث عدد سكان الأراضي المحتلة، في حين تقرّر وضع مدينتي بيت لحم والقدس تحت الوصاية الدولية.

ولم تكتفي العصابات الصهيونية بالمساحة التي خصصها قرار التقسيم لها لتباشر باحتلال الأراضي وارتكاب المجازر بعد انسحاب البريطانيين؛ حيث هجرت عشرات الآلاف من أراضيهم واستولت على 78 في المائة من مساحة فلسطين، وأعلنت عن إنشاء دولة "إسرائيل" على أنقاض القرى والمدن المهجّرة.

وحتى هذا اليوم بعد مرور 69 سنة على قرار التقسيم، تواصل إسرائيل مساعيها لانتزاع ما تبقى من الأراضي الفلسطينية وتهجير أصحابها، بما يضمن تغيير الواقع الديمغرافي في فلسطين وتهويدها.

ووفقاً لمعطيات صادرة عن "جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني"؛ فلم يتبق من مساحة فلسطين التاريخية سوى 15 في المائة يسيطر عليها الفلسطينيين.

وتحتفل الأمم المتحدة في يوم التضامن العالمي مع الفلسطينيين في ذكرى قرار التقسيم، وقد اختير يوم 29 تشرين الثاني/ نوفمبر لما ينطوي عليه من معانٍ ودلالات بالنسبة للشعب الفلسطيني.