مشروع قانون يمنع منظمات حقوقية الالتماسات باسم فلسطينيين

من المنتظر، أن تصوت ما تسمى "اللجنة الوزارية " للتشريع، يوم غدٍ الأحد، على اقتراح قانون يهدف إلى منع منظمات حقوق الإنسان بدولة الاحتلال، من تقديم التماسات إلى المحكمة باسم فلسطينيين.

وأوضحت المواقع العبرية، أن هذا الاقتراح جاء في أعقاب موجة التماسات لإخلاء بيوت ومستوطنات أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، وعلى رأسها "البؤر الاستيطانية في عمونا وميغرون".

ويمنع القانون الجديد، أعضاء الكنيست من التوجه إلى المحكمة العليا، ضد قوانين وقرارات اتخذها الكنيست أو الحكومة، ولا تتصل بهم بشكل مباشر.

وبحسب الاقتراح، فإن المحكمة "لن تسمح لشخص أو منظمة أو سلطة عامة بتقديم التماس إليها إذا كانت مصلحة المتضرر أو من قد يتضرر لا تمس بشكل شخصي، أو بجزء من أعضائهم أو المصالح التي يتولون المسؤولية عنها".