مشروع قانون يمنع إجراء استفتاء عام لتقسيم القدس

يواصل رئيس كتلة 'البيت اليهودي' ووزير التربية والتعليم في حكومة الاحتلال، نفتالي بينيت، التحضير لمشروع قانون أساس في الكنيست، الذي يحول دون إجراء أي استفتاء للرأي العام لتقسيم القدس ويشترط موافقة 80 عضو كنيست على أي قرار للانسحاب من الشطر الشرقي للقدس المحتلة.

وكتب بينيت على حسابه الخاص بتوتير: 'السبيل الوحيد لتحقيق السلام الحقيقي هو التأكيد والتوضيح منذ البداية بأن القدس ليست للمفاوضات'.

وقال بينت للقناة الثانية: 'لا يمكن أن يكون هناك أي تسوية بشأن القدس، والمدينة يجب أن تبقى موحدة تحت السيادة الإسرائيلية، والطريق نحو تحقيق السلام يكون من خلال توضيح وتأكيد هذه القاعدة'.

ونقلت صحيفة 'هآرتس' في عددها الصادر، اليوم الأحد، عن مصدر مطلع في 'البيت اليهودي' قوله إن 'المصادقة على مشروع القانون سيكون له تداعيات وانعكاسات سياسية جوهرية، فلسطينيا سيتم تفسير القانون بأن إسرائيل ستقوم بوأد فكرة إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، كما أن مشروع القانون يضع رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أمام تحديات تلزمه أن يفسر للمجتمع ومعسكر اليمين على وجه الخصوص سبب معارضته للمصادقة على مشروع القانون'.