ما يسمى بوزارة البنية التحتية الإسرائيلية تقر سرقة الغاز من شواطئ غزة

طلبت ما يسمى بوزارة البنية التحتية "الإسرائيلية"، من شركة 'نوبل انرجي' للغاز، بالعمل على تطوير حقل للغاز الطبيعي بالقرب من شاطئ غزة، وذلك بذريعة خشيتها من حدوث نقص في الغاز بإسرائيل بالعام المقبل. وأصدرت ما يسمى بوزارة البنية التحتية، اليوم الإثنين، بيانا جاء فيه أن الوزارة طلبت من الشركة المذكورة تقديم برنامج عمل للتنقيب عن الغاز والتطوير حتى منتصف الشهر المقبل، مبينة أن تأجيل إصدار التصريح جاء بسبب قرب حقل الغاز من المياه الإقليمية في قطاع غزة. ومن الجدير ذكره أن إسرائيل تحصل على الغاز الطبيعي من مصر وبأسعار زهيدة، وتتخوف من قيام النظام الجديد في مصر بوقف ضخ الغاز لإسرائيل أو من تفجير أنابيب الغاز كما حدث مؤخرا. ويذكر أنه تم اكتشاف احتياطي من الغاز الطبيعي قبالة سواحل قطاع غزة على نطاق واسع، وتم منح الشركة البريطانية للغاز (British Gas Group) وشركة أخرى يوجد مقرها في أثينا ومملوكة لذوي أصول لبنانية، وتم منحهما حقوق التنقيب عن النفط والغاز في الاتفاق الذي وقع في تشرين الثاني  نوفمبر 1999 مع السلطة الوطنية الفلسطينية. وقامت الشركة البريطانية بحفر بئرين في عام 2000: الأول يسمى (Gaza Marine-1) ، والثاني يسمى (Gaza Marine-2، وقدرت الشركة البريطانية احتياطيات الغاز في الموقع بحوالي من 1.4 تريليون قدم مكعب، تبلغ قيمتها نـحو 4 بليون دولار، وإذا كانت هذه هي الأرقام التي أعلنتها الشركة البريطانية، إلا أن البروفيسور الإسرائيلي شوسودوفسكي أكد أن حجم احتياطيات الغاز في فلسطين يمكن أن تكون أكبر من ذلك بكثير. وقال: 'نؤكد نحن أن هذا يكفي لجعل دولة فلسطين في المستقبل دولة غنية مثل الكويت، وذلك بالنظر إلى تعداد الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع'. وشركة 'نوبل انرجي' هي شركة أميركية تعمل في مناطق مختلفة من العالم في التنقيب عن الغاز والبترول ومقرها نيويورك. وعقب عضو المجلس الثوري لحركة فتح ، ديمتري دلياني، على قرار ما يسمى بوزارة البنية التحتية الإسرائيلية، بالقول: إن إصدار ترخيص لسرقة غاز غزة، هو جزء من الاعتداءات الإسرائيلية على حقوق الفلسطينيين. وأضاف: إن 'إصدار الترخيص الاسرائيلي لتطوير حقول الغاز هو عمل عدواني جديد يضاف إلى الاعتداءات على مقدرات شعبنا وحقوقه'. وطالب الجهات الدولية بحماية حقول الغاز على شواطئ غزة.