وثيقة سرية للأوروبي تتناول عرب48 كقضية جوهرية في الحوار مع "الكيان"

كشفت صحيفة هآرتس النقاب عن وثيقة سرية صاغتها سفارات دول الاتحاد الأوروبي في "إسرائيل" كورقة عمل داخلية توصي بتحويل قضية عرب48 لقضية جوهري خلال الحوارات التي يجريها الاتحاد مع الحكومة الكيان الصهيوني وأفادت الصحيفة أن بين المواضيع التي ذكرت في هذه الوثيقة الجمود في العملية السلمية واستمرار احتلال المناطق الفلسطينية وتحديد "إسرائيل" كيهودية وديمقراطية وتأثيرها على عرب 48. كما قدمت الوثيقة اقتراحات عمل للاتحاد الأوروبي بخصوص علاقته مع "الكيان"، ولكنها شطبت بسبب الضغط الشديد الذي مارسته بعض دول الاتحاد. وتضمنت هذه الاقتراحات تقديم احتجاج رسمي من قبل دول الاتحاد الأوروبي ضد أي قانون يسيء إلى عرب 48 ويسمح بممارسة التمييز العنصري ضدهم. ومن التوصيات أيضاً أن الاتحاد الأوروبي سيطرح في الحوارات التي يجريها مع "الكيان" موضوع العلاقات بين اليهود والعرب في "إسرائيل" وسيشدد على التزام حكومة الكيان على تعديل الفجوات بين الغالبية اليهودية والأقلية العربية. وحسب هآرتس التي نشرت الوثيقة أن الحديث يدور عن وثيقة تعتبر الأولى من نوعها وغير مسبوقة من حيث تناولها لمواضيع داخلية حساسة جداً في "الكيان". ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي أوروبي ومسئولون كبار في الاتحاد، أن صياغة هذه الوثيقة وإرسالها إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل تم دون علم "إسرائيل" ومن وراء ظهرها. وذكرت الصحيفة أن فحوى الوثيقة ظلت سرية بسبب حساسية المواضيع التي تناولتها، كما رفض عدة دبلوماسيين أوروبيين إعطاء تفاصيل حول الوثيقة للصحيفة وجزء منهم وصفها بأنها تحمل مواد سياسية متفجرة. وفي أعقاب ذلك أوضح مسئولون في وزارة الخارجية الصهيونية أنهم سمعوا بتلك الوثيقة منذ عدة أسابيع ماضية فقط وبطرق غير رسمية عبر دبلوماسيين أجانب في السفارات الأوروبية في "الكيان". وكتب في الوثيقة التي نشرت الصحيفة بعض بنودها، "علينا التطرق للطريقة التي يعالج بها "الكيان" موضع الأقليات كموضوع ليس أقل أهمية من موضوع النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وأن الجمود في العملية السلمية ينعكس سلباً على اندماج عرب48 في إسرائيل وكذلك استمرار الاحتلال له تأثير على انسجامهم واستمرار النزاع مع الفلسطينيين يفقدهم الشعور بالأمن والراحة بهويتهم، وأن حقيقة كهذه لا يجب أن تكون ذريعة للإعمال المعادية "لإسرائيل" أو عدم منح مساواة للأقليات العربية من قبل حكومة الكيان".