571 قرارًا إداريًّا أصدرهم الاحتلال في النصف الأول من العام

المكتب الإعلامي - وكالات

أكد الباحث في شؤون الأسرى، رياض الأشقر، أنه على الرغم من الانتقادات الحادة التي صدرت من شخصيات ومؤسسات دولية حول عدم قانونية الاعتقال الإداري، وإفراط الاحتلال في استخدامه، إلا أن الاحتلال يواصل بشكل موسع استخدام قرارات الاعتقال الإداري سواء للأسرى الجدد، أو قرارات تجديد إداري؛ حيث أصدر منذ بداية العام الحالي 571 قرارًا إداريًّا، معظمها تجديد اعتقال.

وأضاف الأشقر أن هذه الأعداد تشكل ارتفاعًا بنسبة 150% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت فيها القرارات الإدارية 200 قرار فقط، وهذا ارتبط بشكل مباشر بارتفاع أعداد المواطنين الذين تم اعتقالهم خلال الحملة الشرسة التي نفذت في أعقاب مقتل المستوطنين الثلاثة في الخليل منتصف العام الماضي وغالبيتهم لم يكن لهم أي تهم، فتم تحويل المئات منهم إلى الاعتقال الإداري.
 
وأوضح الأشقر أن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام؛ 126 قرارًا إداريًّا صدرت بحق أسرى لأول مرة، بينما جدد الاحتلال الإداري لفترات اعتقالية جديدة لـ445 أسيرًا، وصلت إلى 7 مرات لبعض الأسرى، بينهم الأسير "أيمن طبيش" من الخليل، وتمتد فترات الإداري ما بين شهرين إلى 6 شهور.

وعن توزيع القرارات الإدارية على الشهور الماضية؛ أفاد الأشقر بأن شهر كانون ثاني (يناير) شهد إصدار 109 قرارات إدارية، وفى شباط (فبراير) أصدر الاحتلال 89 قرارًا، بينما في آذار (مارس) صعد بشكل ملحوظ من الاعتقال الإداري، بحيث رصد إصدار 121  قرارًا، وفى نيسان (أبريل) 82 قرارًا، بينما في أيار (مايو) أصدر الاحتلال 92 قرارًا، وفى حزيران (يونيو) 78 قرارًا، وتحتل مدينة الخليل النصيب الأكبر من هذه القرارات؛ حيث وصل عددها إلى 262 قرارًا، أي ما يقارب النصف.
 
وأعرب الأشقر عن استهجانه للصمت الدولي على استمرار هذه الجريمة التي ترتكب باسم الشرعية الدولية والقانون؛ حيث يستند الاحتلال على إجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية، وبشكل استثنائي وفردي، ومحذرًا من استخدامه سلبًا وبشكل جماعي، لأن ذلك ربما يصل إلى مستوى "العقاب الجماعي"، على أن ينتهي الاعتقال الإداري فور زوال الأسباب.

واستطرد بأن الاحتلال "لا يراعى أيًّا من تلك المعايير التي وضعت قيودًا صارمة على استخدام الاعتقال الإداري، وحددت إجراءات وضمانات قضائية في حال اللجوء إليه، أبرزها معرفة المعتقل الإداري لأسباب احتجازه بشكل تفصيلي، وحصوله على المساعدة القانونية ومنحه الحق في النظر بشكل دوري في شرعية استمرار احتجازه، وحقه في الاتصال بأفراد عائلته والحصول على الرعاية الطبية.
 
وبين الأشقر أن الاحتلال يعتمد في استخدام الاعتقال الإداري على أنظمة الطوارئ من فترة الانتداب البريطاني، والتي ظلت سارية المفعول، بل وأدخل عليها تعديلات تلائم ممارساته الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني.

وطالب الأشقر السلطة الفلسطينية التي انضمت قبل يومين بشكل رسمي إلى محكمة الجنايات أن ترفع دعوى عاجلة على الاحتلال، لاعتبار إساءة استخدامه للاعتقال الإداري جريمة حرب بحق المواطنين الفلسطينيين، التي تضيع أعمارهم دون تهمة أو مسوغ قانوني خلف القضبان.