مجمع الخلفاء الراشدين الدعوي يدين ويستنكر توزيع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" نشرات مخالفة لشريعتنا الإسلامية.كاميرات المحلات كنز الاحتلال في اعتقال منفذي العمليات
مع انتشار كاميرات المراقبة في العالم، واكبت المحالات التجارية في مدن الضفة الغربية والقدس ذلك، وزودت محلاتها بتلك الكاميرات بهدف حمايتها من القرصنة، إلا أن أضرارها على المواطن الفلسطيني المقاوم أصبح أكبر بكثير من حماية المحل في ظل بيئة آمنة تنعم بها الضفة الغربية، لأن تلك الكاميرات أصبح أداة رئيسية للاحتلال في الاستدلال على منفذي العمليات ضده، وسببت في اعتقال العشرات.
ويقول الخبير في الشأن "الإسرائيلي"، علاء الريماوي، أن الكاميرات المنتشرة في المحالات التجارية تسببت خلال عشرين شهراً في اعتقال 6 مجموعات فلسطينية نفذت عمليات ضد الاحتلال بنجاح وانسحبت بأمان.
وأضاف، أن جيش الاحتلال سيطر على كاميرات المحالات المنتشرة في أماكن وقوع العمليات وتعرف من خلالها على المجموعات والسيارات التي استقلوها ومن ثم اعتقلوهم.
ودعا الريماوي أصحاب المحالات التجارية في القدس المحتلة والضفة الغربية خاصة إلى عدم توجيه الكاميرات على الشوارع العامة لما تسببه من ضرر على المواطنين والمنتفضين، وتمثل كنزاً للاحتلال في الاستدلال على الشباب خاصة ملقي الحجارة والملوتوف. وأوضح أن الحالة العامة في الضفة الغربية آمنة لذلك فإن فوبيا تركيب الكاميرات ليس لها ما يبررها، خاصة أن ما ثبت عملياً على الأرض أن عمليات القرصنة في الضفة لا تساوي 1%. إلى جانب ذلك، فإن الأشخاص الذين يريدون سرقة محل ما، فهم يدركون أنه مجهز بالكاميرات ويتحايلون عليها بالتنكر.
وأكد الريماوي، أن الأخطر منذ عامين وجيش الاحتلال بعد كل عملية يسيطر على الكاميرات في مكان الحدث من المحالات، ومن خلالها يستدل على المنفذين.
وشدد على أن العشرات من الشبان وقعوا ضحية لكاميرات المراقبة المنصوبة على المحلات التجارية الفلسطينية، وتم اعتقالهم من قبل جيش الاحتلال. لافتاً إلى أن بعض الكاميرات المركزية التي تكون مركبة ضمن التسويق العام، فالاحتلال يستطيع اختراقها والاستفادة منها في ملاحقة الشبان الفلسطينيين.
ونصح الريماوي أصحاب المحلات بالنظر إلى موضوع الكاميرات بإيجابية حتى لا يساهموا في إلحاق الأذى بالشبان الفلسطينيين.
في السياق ذاته، دعا الخبير في الشأن العسكري واصف عريقات، أصحاب المحلات التجارية إلى الاستغناء عن هذه الكاميرات التي تساعد الاحتلال في اعتقال الشباب الفلسطينيين. وقال:" نعلم أن الغرض من هذه الكاميرات هي حماية المحلات من القرصنة، ولكن لأننا تحت الاحتلال، والاحتلال سيستفيد منها في ملاحقتنا فالأفضل الراهن تركها (الكاميرات) أفضل من استخدامها لما تسببه من مصلحة للاحتلال.
وأضاف، أننا كفلسطينيين نمر في وضع استثنائي ، ويجب تغليب المصلحة الوطنية عن المصلحة الخاصة.
وأوضح ، أن الاحتلال قادر على الوصول لهذه الكاميرات في أي وقت وبقوة السلاح، لافتاً إلى أن الاحتلال الذي يقتل ويداهم ويستولي قادر على الوصول للكاميرات لأنها أصبحت جزء من أدواته التي يستخدمها في حربه ضد الفلسطينيين.
جدير بالذكر، أن صحيفة يديعوت أحرونوت قد قالت في تقرير لها الأسبوع الماضي، إن جيش الاحتلال قرّر نصب منظومة مراقبة كاملة تشمل كاميرات مراقبة على الشوارع والمفارق الرئيسية في الضفة الغربية، بهدف مراقبتها على مدار الساعة.
وأفادت، أن الجيش باشر في الأيام الأخيرة بالتحضير للمنظومة، وأن الخطة لنصب كاميرات المراقبة تمّ عرضها على رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، فضلاً عن عدد من كبار المسؤولين "الإسرائيليين" على رأسهم وزير الجيش موشيه يعالون، وموافقة ومصادقة عدد من كبار القادة العسكريين، وتمّ تخصيص ميزانية خاصة لها.
وأضافت "يديعوت" أن المنظومة قادرة على تحديد أي تحرّكات غير طبيعية في المنطقة، ونقلها إلى ضبّاط الجيش أو الوحدات المتواجدة في المكان.
وذكرت الصحيفة أن تركيب منظومة المراقبة سيتمّ في مرحلتين، الأولى هي التي باشر الجيش بها وهي تركيب الكاميرات في المفارق الرئيسية والكبرى، والثانية هي تركيب المنظومة في 100 موقع آخر بالضفة الغربية، وهي المواقع التي تمثل خطورة أمنية بالنسبة لـ"إسرائيل"، وفقاً لتقديرات أجهزتها الأمنية.
وفي هذا السياق، أوضح الريماوي أن الاحتلال يستخدم الكاميرات في طرق التفافية يسيطر عليها لكنه لا يعتمد بشكل أساسي على كاميرات المحلات التجارية الفلسطينية داخل المدن الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس.
وأوضح، أن انخفاض أسعار الكاميرات في الضفة الغربية مؤخراً ، يرجح أنه مدعوم من قبل جهات أمنية "إسرائيلية" لتشجيع الفلسطينيين على تركيب أكبر قدر من الكاميرات، لكي يستفيد منها الجيش لأغراضه الأمنية، وملاحقة الفلسطينيين واعتقالهم.
