الانتفاضة تعرِّي المنظومة الأمنية الصهيونية

هل من نهاية وشيكة للانتفاضة الفلسطينية؟!، أصبح السؤال الأكثر ترديدا في أروقة أجهزة مخابرات الاحتلال ، حيث بات هذا السؤال النابع من الخشية من تطور عملياتها، يشكل تحديا لقادة جيش الاحتلال وأجهزته الأمنية التي أصبحت منشغلة فقط في تخمين الخطط الكفيلة بتقصير عمر هذه الانتفاضة، خصوصا بعد إثبات طرق العقاب التي اتبعها جيش الاحتلال فشلها وعدم نجاعتها في ردع الشبان الفلسطينيين عن تنفيذ المزيد من العمليات.

ليس هذا فحسب، بل إن التطور الأخير في أسلوب العمليات التي ينفذها الشبان الفلسطينيون بالتسلل للمستوطنات مثلما جرى قبل أيام في عملية “عتنئيل” بات الشغل الشاغل للأجهزة الاحتلال من أن يتحول هذا النوع إلى ظاهرة، في حين تنشغل “إسرائيل” كلها في تطور سيناريو العمليات ليصل مرحلة الأحزمة الناسفة والسيارات المفخخة، السيناريو الذي يصبح فيه القتل يوميا وبالعشرات.

لا نهاية وشيكة

موقع “والا” الإخباري الإسرائيلي ذكر أنه بعد مرور حوالي 4 أشهر على اندلاع موجة العمليات الفلسطينية الحالية، فقد حصل تراجع نسبي في عدد الهجمات، لكن الوقائع تشير إلى أن نهاية انتفاضة “المنفذين الوحيدين” بعيدة رغم أن الأسابيع الأخيرة شهدت تراجعا في أعداد عمليات الطعن والدهس.

وقال الموقع: “إن المظاهرات التي كانت تشهدها أيام الجمعة كل أسبوع لم تعد بذات الزخم السابق، بعد أن كانت تشهد الأسابيع الأولى من الأحداث مظاهرات كبيرة كانت كفيلة بإشعال الضفة الغربية كلها، بينما اليوم لا يتعدى العدد مئات المشاركين، رغم جهود السلطة الفلسطينية لوقفها، لكن ما زال من المبكر الحديث عن نهاية قريبة لهذه الموجة من المظاهرات”.

وأوضح الموقع أن “الدوافع للعمليات لم تعد تتعلق بالجوانب الدينية والوطنية، أو الأحداث التي يشهدها المسجد الأقصى، وإنما الرغبة بالانتقام والاستماع لأحاديث الثأر داخل العائلات بين الفلسطينيين، ردا على مقتل أحد أفرادها بنيران الجيش”.

وأشار إلى أنه “في ظل قرار الفصائل الفلسطينية الانتقال للعمليات الاستشهادية فإنه في اللحظة التي تنجح فيها العملية الأولى من هذا النوع، فإن السكين كرمز لهذه الانتفاضة سيتم تغييرها إلى سلاح الكلاشينكوف أو الحزام الناسف”.

ويقول الموقع: “إن الفلسطينيين يعلمون جيدا أن العملية الانتحارية الأولى كفيلة بقطع ما تبقى من صلات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، لأن الأخيرة ستقوم بتوجيه عقوبات ضد السلطة مما سيتسبب في إضعاف أجهزة الأمن الفلسطينية، بينما سيؤدي ذلك لتعزيز شعبية حماس بالضفة”.

تطور العمليات

كما ونقلت صحيفة “معاريف” العبرية، مخاوف أجهزة الاحتلال الأمنية والمستوطنين من سكان المستوطنات في الضفة الغربية في ظل الحديث عن عمليات تسلل على غرار عملية الطعن التي نفذها شاب من الخليل قبل أيام وقتلت فيها مستوطنة”.

وأشارت الصحيفة إلى أن فقدان الأمن وصل حد الجنون، ومستوى الخوف والقلق لديهم يتعلق بوجود أسلوب جديد من العمليات الفلسطينية.

وبيّنت أن المستوطنين باتوا يتجولون في أنحاء المستوطنة، ولديهم شعور بالخوف والقلق. وتابعت: هذا تهديد مخيف، لأننا هنا بعكس الوضع القائم في تل أبيب، لا نملك إنذارا مسبقا عن تنفيذ أي عملية فلسطينية”.

كما ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس التجمع الاستيطاني “غوش عتصيون”، “ديفيد بيرل” قوله: “إن العمليات الفلسطينية الأخيرة لم تعد تحصل على الطرق العامة في الضفة الغربية، أو على المفترقات الرئيسة، بل باتت تقع داخل المستوطنات نفسها، وفي قلب بيوتها، وقد آن الأوان لمحاربة هذه العمليات”.

كما اتهمت المستشارة الإعلامية في المجلس الاستيطاني “شومرون” في الضفة الغربية “شلومي هاليفي” حكومة الاحتلال بالتقصير في القيام بدورها بالحفاظ على أمن الصهاينة، “رغم أن عليها واجب حماية مواطنيها وتوفير أمنهم”، على حد قولها.

وأضافت في تصريحات نقلتها الصحيفة “قد آن الأوان لرفض السياسة التي تقوم بها الحكومة، لن نقبل بعد اليوم سياسة إحباط العمليات عند الشروع بتنفيذها، لدينا عدو فلسطيني، يجب الانتصار عليه، ولابد من أن يكون الشعور بالأمن لدى جميع الإسرائيليين في كافة أماكن وجودهم: في تل أبيب، رعنانا، كريات غات، بما في ذلك انتظارهم في محطة الباصات دون تعرضهم للدعس من قبل سائق فلسطيني”.

أجهزة الأمن فاشلة

محلل الشؤون العسكريّة في صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، “أليكس فيشمان” قال في مقالة له “إن السكاكين التي طعنت الإسرائيليين منذ 4 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وتمكنت من قتل أكثر من 30 منهم بينهم جنود، نجحت في الكشف عن الحقيقة المؤلمة أمام الأجهزة الأمنية وهي البطن الضعيفة لإسرائيل”، على حدّ قوله.

وأضاف، “الجبهة الداخلية الإسرائيليّة قابلة للإصابة أكثر ممّا اعتقدنا، فالحديث لا يدور فقط عن الخوف الذي تسببت به السكاكين للإسرائيليين بشكل كامل، وتأثير هذا على مجريات الحياة ومعنوياتهم وحسب، بل أيضا الخوف الذي عكسه رؤساء الأجهزة الأمنية من انكشاف نقاط الضعف في الجاهزية الإسرائيلية للجبهة الداخلية”.

وانتقد فيشمان القدرات الإسرائيلية في الجبهة الداخلية، حيث يرى أنه يجب على المسؤولين تقويتها، كي يستطيعوا إلى جانب القوات الإسرائيلية قمع المقاومين الفلسطينيين.

وأوضح بعد حوالي أربعة أشهر على اندلاع الانتفاضة، ما زالت الصورة بالنسبة للأجهزة الأمنية غير واضحة، والأجهزة الأمنية لا تعرف كيف تسمي هذه الموجة الحالية، فهي لا تشبه الانتفاضة الأولى أو الثانية، لهذا لم تتم تسميتها بعد، حسبما ذكر.

ووصف فيشمان الإجراءات التي تقوم بها حكومة وجيش الاحتلال بالعمياء، “لأن “إسرائيل” لا تريد أن تواجه فعليا أسباب موجة العنف الحالية، فهي لا تستطيع تقدير الاتجاهات وإعطاء جدول زمني، إلا أن الحل الذي لديها فقط هو حل القوة بجميع الوسائل التي تملكها”.

وتابع “الأحداث الحالية، لها كوابح، ففي غزة حماس تكبح، وفي الضفة تقوم بذلك السلطة وأجهزتها الأمنية، حيث أن حركة فتح لا تشجع العنف، فحماس والسلطة يريدان تأجيج الوضع لكن ليس في مناطقهم، لأنهم غير مستعدين لدفع ثمن فقدان السيطرة على جمهورهم، لهذا فإن من المريح لهم أن يتركز العنف في القدس، وحول موضوع المسجد الأقصى”.

وبحسب فيشمان، فإن الرئيس عباس يخشى الانتفاضة الثالثة، وذلك لأنه يخشى من أن الشارع الفلسطيني إذا لم يخرج ضد “إسرائيل” فسيخرج ضده، وهي النتيجة التي خرج بها فيشمان من خطاب عباس: التضامن علنا مع المتظاهرين إلى جانب تعليمات واضحة للأجهزة الأمنية لكبح العنف.

وأبرز الكاتب دور الأجهزة الأمنية الفلسطينية في “قمع” المواجهات والعمليات التي ينفذها شبان فلسطينيون، في ظل تصريحات قائد أكبر جهاز أمني فلسطيني “المخابرات العامة” عن تمكن تلك الأجهزة من منع وقوع أكثر من 200 عملية شد جنود الاحتلال والمستوطنين خلال الشهور الثلاثة الماضية.

وقال: “إن السلطة وضعت على عاتقها مهمة عدم خروج الأمور عن السيطرة بمناطقها، ومنع انتقال الموجة الحالية من العمليات من الضفة لداخل الخط الأخضر”.